رأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ أن «لقاء خلدة» فريق سياسي يحاول القول بأنه موجود وله حق، لكن الزعيم وليد جنبلاط لم يحرم احدا وقد أعطى الجميع، وتنازلاته لمصلحة طائفة الموحدين الدروز واضحة على المستويين النيابي والوزاري على مدى عقود، ولا يستطيع احد «تعييره» دفاعا عن الطائفة بالجوهر وليس المحاصصة كما بالدفاع عن حقنا في البلد وحضور الطائفة ووجودها، وإننا كحزب تقدمي اشتراكي لا نحبذ الدخول في سجالات طائفية لن تقدم او تؤخر من هنا او هناك.
ورد الصايغ في تصريح لــ «الأنباء» عن «اتهامات للقاء الديموقراطي بالعرقلة الحكومية»، «الكل يدرك ان وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط لم يتوقفا مرارا عند وزير بالناقص او بالزائد بتنازلات على حساب اللقاء الديموقراطي والحزب الاشتراكي لأجل لبنان.
لكن الفريق الذي يلقي الاتهامات جزافا يضع اللبنانيين جميعا امام خيارين، اما القدرة على التحكم بالسلطة بشكل كامل او «عمرو ما يمشي البلد»، وهذا ما شاهدناه ايام الحكومتين اواخر الثمانينيات اثناء الحرب اللبنانية، وللأسف يعودون الى نفس المنطق اليوم.
وبعدما كشفه الرئيس سعد الحريري عن مسار العرقلة من بعبدا ورأس السلطة حصرا وليس أي فريق آخر، يحاول فريق السلطة اتهام الآخرين لتوزيع مسؤوليات الفشل والتشويش على الرأي العام المدرك مرامي هذا الفريق».
وأصاف، «لايزال العقل التعطيلي الذي مورس قبل الطائف نفسه، رافضا للاتفاق اليوم ويحاول تجاوزه بإدخال اعراف ومفاهيم جديدة والعودة الى ما قبله وهذا امر خطير، وما نعيشه منذ 4 سنوات مأساة وتدهورا وانهيارا من خلال التسوية الرئاسية فإنما يفوق بأضراره على الوطن اضعاف الاخطاء التي حصلت على مر العقود المنصرمة».
وأشار الصايغ الى «مفهومين يحكمان البلد اليوم، الاول وهو المبادرة الفرنسية التي تحاول انقاذ لبنان من ازماته المستعصية على مرحلتين، اعطاء الاوكسجين الاقتصادي والمعيشي للشعب اللبناني كي لا يجوع، وتأجيل مسألة النظام السياسي لاحقا.
والثاني فريق سلطوي يريد الإمساك بزمام الأمور على كل المستويات، وبدل التفكير بكيفية انقاذ البلد ومعالجة التخبط الراهن يفكر بالانتخابات الرئاسية ومن سيحكم، وما اذا لم تتم الانتخابات النيابية واستقالة الحكومة لاحقا، لهذا يعمل على اثبات قدرته التعطيلية في الحكومة من خلال الثلث المطروح».