أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأنّ إدارة الرئيس بايدن تخطط للسماح لقانون أصدرته إدارة ترامب بشأن مكافحة تهديدات التكنولوجيا الصينية، بأن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
واشارت الصحيفة الى أنّ مسؤولين يشعرون بالقلق من أن حظر أو تخفيف القانون، يعطي انطباعا خاطئا حول نهج الإدارة الجديدة تجاه الصين، مما يؤدي إلى تأجيج الانتقادات بأنها تتخذ نهجا أضعف، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ويمكّن وزارة التجارة الأميركية من حظر المعاملات التجارية المتعلقة بالتكنولوجيا والتي تحدد أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
واعتبرت الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والاتصالات والتمويل وغيرها من الصناعات، أنّ القانون يمكن أن يحد من الابتكار ويضر بالقدرة التنافسية، وتوقعت تأجيل تطبيقه؛ لأن الإدارة الجديدة تجري مراجعة واسعة لسياسة الولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا الصينية.
وشنّت وزارة التجارة الأميركية في عهد إدارة دونالد ترامب، حملة على شركات التكنولوجيا الصينية التي تشتبه في أنها تقوم بتجسس لصناعي أو تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر.
ويمكن أن يؤثر القانون على ما يصل إلى 4.5 مليون شركة أميركية، وفقا لتقدير وزارة التجارة، إذ يتطلب منهم الحصول على تصريح حكومي للمشتريات والصفقات التي تنطوي على تكنولوجيا متطورة مع ما تسميه اللوائح “خصما أجنبيا”.
وستنطبق الرقابة الحكومية الجديدة على المعاملات التقنية التي تنطوي على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، والشبكات وعمليات الأقمار الصناعية، وعمليات استضافة البيانات الكبيرة، وبرامج الاتصال بالإنترنت المستخدمة على نطاق واسع، والتكنولوجيا المستخدمة في الحوسبة المتقدمة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة المستقلة أو الروبوتات المتقدمة، وفقا لمسودة القانون.
ويُنظر إلى صناعات الاتصالات والخدمات المالية على أنها متأثرة بشكل خاص بالقانون؛ لأنهم مستخدمون أساسيون لخدمات تكنولوجيا المعلومات ويتعاملون مع بيانات العملاء الحساسة.