أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن “خطة عمل حقوق الإنسان المعدة من قبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين.”
وأوضح أردوغان أن “خطة عمل حقوق الإنسان، مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح”، مؤكدا أن “هذه الخطة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أعدت بعد استشارات مستفيضة”.
وأضاف: “خطة عمل حقوق الإنسان هي مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب”، مشيرا إلى أنها تهدف إلى “الوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية”.
وأكد أردوغان أن “لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية”، موضحا أن “قرارات هيئة المراقبة العامة، ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، ستصبح متاحة للجميع”.