جددت إيران، الثلاثاء، تحذيرها من صدور قرار ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدةً في الوقت ذاته التزامها بالدبلوماسية لحل التباين بشأن الملف النووي.
وعرضت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة مشروع قرار تعرب فيه عن “قلقها البالغ” من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، وتدعوها إلى “الاستئناف الفوري” لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأبرمت طهران قبيل دخول تقليص عمليات التفتيش حيّز التنفيذ، اتفاقاً تقنياً مع المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي، يتيح مواصلة بعض النشاطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء الى أنّ “هذا الاتفاق حمل رسالة واضحة لجهة حسن نيتنا ومنح الدبلوماسية فرصة. اليوم، نتوقع من الأعضاء المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) اتخاذ خطوة متبادلة لإظهار حسن نواياهم”.
لكنه حذّر من أن “الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية وقد تغلق سريعاً نوافذ الفرص”، مشدداً على أن إيران “تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر، نحن مازلنا ملتزمين بالدبلوماسية”.