كشف “معهد الدفاع عن الديمقراطية” عن قلق ينتاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد دعوات الكونغرس الأميركي، بمجلسيه، إلى محاسبته، وهو ما قد يتم إنجازه في ظل إدارة جو بايدن.
وأصدر 170 من النواب الأميركيين رسالة يوم الاثنين يحثون فيها وزير الخارجية أنطوني بلينكن على معالجة “انتهاكات حقوق الإنسان المقلقة التي حدثت في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
وحثت رسالة مجلس النواب الصادرة يوم الاثنين بلينكن على إعطاء الأولوية لقضايا ثلاثة عمال في القنصليات الأميركية بتركيا مستهدفين “بتهم جنائية مشكوك فيها”.
واشار “معهد الدفاع عن الديمقراطية”، الى أنّ ضغط إدارة بايدن على أردوغان يعتبر “تغييراً إيجابياً، حيث في ظل الإدارة السابقة ساعدت “علاقة الرئيس دونالد ترمب المحيرة مع الرئيس التركي في حماية أردوغان من الانتقادات، لا سيما فيما يتعلق بانتهاكات أنقرة لحقوق الإنسان”.
وأضاف المعهد أن أردوغان يبدو قلقا بشأن المطالب المتزايدة بين الحزبين في واشنطن لمحاسبته على انتهاكاته في مجال حقوق الإنسان. وبعد يوم واحد من نشر رسالة مجلس النواب يوم الاثنين، كشف أردوغان عن “خطة عمل لحقوق الإنسان”، واعدًا بـ393 “مبادرة إصلاحية “.
ودعا التقرير إلى عدم “انخداع” إدارة بايدن بـ”مسرحية” أردوغان حول الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، مذكّراً بأن الحكومة التركية جرّدت مؤخراً 21 نائباً موالياً للأكراد من الحصانة البرلمانية.
كما طالب إدارة بايدن الى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم انتقادها لنظام أردوغان.
واعلنت وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً عن نظام عقوبات جديد، وهي سلطة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين ينخرطون في أنشطة خارج الحدود لمكافحة المعارضة نيابةً عن حكومة أجنبية. وهي “أداة مفيدة قد يتم استخدامها ضد تركيا”، بحسب التقرير.