أكدت مصادر قانونية لوكالة “أخبار اليوم” أن من يقرأ الملف الذي نشرته احدى الصحف صباح الأربعاء 3 آذار لا يمكنه إلا أن يعود بالذاكرة إلى “تدبيجات” جريدة “السفير” في العام 1994 في كل التحقيقات التي كانت تجري لاتهام رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع يومها بجريمتي تفجير كنيسة سيدة النجاة واغتيال رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون وعائلته.
وتضيف المصادر: إنه الأسلوب إياه، جريدة تابعة لمحور الممانعة تنشر تفاصيل تحقيقات قضائية يُفترض أنها سرية، والهدف تشويه سمعة شخصية سياسية سابقاً وشخصية مالية اليوم. أما الاختلاف الجذري فهو أن “الصحيفة المذكورة تنشر تحقيقات يُفترض أنها “سويسرية” ويتابعها القضاء السويسري، ما يشكل سابقة كاريكاتورية هزلية على صعيد العمل القضائي في دولة كسويسرا، وخصوصاً أنها نقلت معلوماتها عن “مصادر قضائية ودبلوماسية سويسرية”!
وفي هذا الإطار، تسأل المصادر القانونية المتابعة هل من عادة القضاء السويسري أن يسرّب ملفات أي تحقيق يجريه؟ وما هو معنى عبارة “مصادر قضائية سويسرية”؟ هل ثمة “مصادر قضائية” في العاصمة السويسرية برن تهتمّ بالتسريب لصحيفة في لبنان؟ وألا تورّط هذه التسريبات المدّعي العام السويسري وتضعه موضع شبهات سياسية خطرة؟ وما هي دلالات أيضاً أن “مصادر دبلوماسية سويسرية” تتحدث لتلك الصحيفة عن ملف التحقيقات القضائية المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ وهل تطّلع وزارة الخارجية السويسرية أو سفراء سويسرا على مضمون تحقيقات لم تبدأ بعد في ملف قضائي بالغ الحساسية؟ وإلى اي مدى يؤكد هذا الكلام أن سفيرة سويسرا في لبنان “متورّطة” في فبركة الملف وتسريبه؟
أما المضحك- المبكي فهو تدرّج الاتهامات لحاكم المركزي، بداية مع تقرير موقع “درج” والحديث عن تحويلات بقيمة ملياري دولار أميركي، قبل أن يتراجع المبلغ في التسريبات الإعلامية في كانون الثاني الماضي الى 400 مليون دولار، ومن ثم تبرّأ منه النائب السويسري فابيان مولينا الذي تم “استحضاره” إلى المسرح اللبناني بشكل مشبوه، مؤكداً أنه سمع بهذه المبالغ فقط في الاعلام اللبناني. وأخيراً تحدث الصحيفة عينها عن تحويلات إلى الخارج قام بها رياض سلامة بحوالى 300 مليون دولار، وكانت الجريدة نفسها اكدت إعادة أكثر من 200 مليون دولار منها إلى المصارف اللبنانية، في حين أن من يدقق في تفاصيل أرقام المبالغ التي تم تحويلها والتي نشرتها الصحيفة عينها يتبيّن أن مجموعها هو بملايين الدولارات وليس بمئات الملايين ولا حتى بعشرات الملايين.
في الخلاصة تؤكد المصادر القانونية أن ما تم نشره اليوم، إن كان صحيحاً، فهو يعني حتماً أن كل الاتهامات لسلامة لا تعدو كونها فبركات تمّ طبخها في “مطبخ” لبناني اعتاد مثل هذه الأساليب في السابق لأهداف سياسية واليوم لأهداف مالية لم تعد خافية على أحد.
وتضع المصادر القانونية كل التسريبات المنشورة اليوم الأربعاء برسم المدعي العام السويسري والسلطات القضائية السويسرية ككل المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما برسم الاعلام والرأي العام السويسري بعد هذه الممارسات التي تشبه القضاء في جمهوريات الموز وليس القضاء السويسري الذي لم يصدر أي بيان رسمي عن القضية ولم يوجّه أي اتهام بعد لرياض سلامة ولم يشر بعد حتى إلى أنه في وارد الاستماع إليه كـ”مشتبه به”، وربما يكتفي بالاستماع إليه كـ”شاهد” في حين أن البعض ممن هم في المحور السياسي الذي تتبع له الصحيفة المذكورة يحاولون استصدار قرار منع سفر عن سلامة لمنعه عن المثول في سويسرا.
فإلى متى يستمر هذا العبث؟!