كشف محقق بالأمم المتحدة عن أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها كوريا الشمالية لمكافحة كورونا، فاقمت انتهاكات حقوق الإنسان والصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى وجود تقارير عن وفيات بسبب الجوع.
وفي العام الماضي أغلقت كوريا الشمالية، التي لم تبلغ عن أي إصابة مؤكدة بكوفيد-19 الحدود، وحظرت معظم رحلات السفر الدولي وقيدت بشدة التنقل داخل البلاد.
وحث توماس أوجيا كينتانا، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية في تقرير، السلطات الكورية الشمالية على “ألا تصبح العواقب السلبية لتدابير الوقاية أكبر بشكل غير متناسب من تأثير الجائحة نفسها”.
وأعلن أوجيا كينتانا أنه “هناك نقص في السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الزراعة والمواد الخام المطلوبة للمصانع المملوكة للدولة”، معربا عن قلقه من أن تؤدي الأعاصير والفيضانات التي وقعت العام الماضي إلى “أزمة غذائية خطيرة”.