أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ “السلطة مؤتمنة على المال العام ومرافق الدولة ومرافئها، وعلى تنظيم مؤسّساتها الدستوريّة وأجهزتها وإداراتها العامّة، وعلى تعزيز ميادين الإقتصاد والإجتماع والتشريع والثقافة، وعلى إجراء إتفاقيّات تعاون اقتصادي وتجاري مع الدول، وعلى تحقيق آمال أبناء الوطن وحقوقهم الأساسيّة، بتجرّد عن كلّ مصلحة شخصيّة أو فئويّة”.
وأضاف، خلال عظة أحد المخلع بعنوان “أتوه بمخلّع يحمله أربعة رجال” (مر 2: 3): “إذا سلّطنا نور هذه الحقيقة على واقع الشعب اللبنانيّ والسلطة السياسيّة عندنا لوجدنا، من جهة، الشعب رهينة صراعات أهل السلطة الذين أخذوا اللبنانيّين رهائنَ ولا يُطلقون سَراحَهم رغم كلِّ الاستِغاثات الشعبيّةِ والمناشداتِ الدوليّة. وكأنّهم فقدوا الضمير الوطنيّ والعاطفة. ولوجدنا، من جهة أخرى، أنّ السلطة ترى شعبَها في الفَقرِ ولا تَكفيه، وفي الجوعِ ولا تُطعمه، وفي العَتمةِ ولا تُنيرُه، وفي الهِجرةِ ولا تَستعيدُه. وتراه صارخًا في الشوارع ولا تُلبّي مطالبَه، وفي حالة البطالةِ ولا تَجِدُ له عملًا، وفي المحاكمِ ولا تَضمَنُ له عدالةً، وفي الهاويةِ ولا تَنتَشِلُه. وتراه في حالة الإفلاسِ ولا تُعوِّمُه، وفي الذُلِّ ولا تُعيدُ إليه كرامتَه. لسنا نفهم كيف أنّ السلطة تحوّل الدولة عدوّة لشعبها”.
ورأى أنّ “شعب لبنان برهن، بشبابه وكباره، من كلّ المناطق والإنتماءات، عبر انتفاضته أنّه شعب يستحقّ وطنه. لكنّه مدعوّ ليناضل من أجل أن يستعيد لبنان هويّته الأصليّة كمجتمع مدنيّ، ومن أجل إفراز منظومة قياديّة وطنيّة جديدة قادرة على تحمّلِ مسؤوليّةِ هذا الوطنِ العريق وحكمِ دولته وقيادة شعبه نحو العلى والازدهار والاستقرار والحياد. إن شابّات وشبابَ لبنان الثائرين هم أملُ الغد”، داعياً إلى توحيدِ صفوفِهم وتناغمِ مطالبِهم واستقلاليّةِ تحرّكِهم، فتكون ثورتهم واعدة وبنّاءة. “ولعلّهم بذلك يستحثّون الجماعة السياسيّة وأصحاب السلطة على تشكيل حكومة إستثنائيّة تتمتّع بمواصفات القدرة على الإنقاذ وإجراء الإصلاحات، وتعمل في سبيل إنقاذ لبنان لا المصالح الشخصيّة والحزبيّة والفئويّة. ما يقتضي اتخاذ القرارات الجريئة على أساس من الحقيقة والمصلحة العامّة”.
وأشار إلى أنّه “إذا كان المسؤولون، بسبب إنعدام الثقة، عاجزين عن الجلوس معًا لمعالجة “النقاط الخلافيّة” التي تراكمت حتى الإنفجار النهائي اليوم، فلا بدّ من اللجوء إلى مؤتمرٍ دوليّ برعاية الأمم المتّحدة، لإجراء هذه المعالجة، مثلما جرى في ظروف سابقة”.
ودعا “أهل الثورة إلى إحترام حقّ المواطنين بالتنقل من أجل تلبية حاجاتهم، وإلى تجنّب قطع الطرقات العامّة، واستبدالها بمظاهرات منظّمة في الساحات العامّة يعبّرون فيها عن مطالبهم المحقّة، وفقًا للأصول القانونيّة والحضاريّة. إنّهم بذلك يتجنّبون أيّ صدام مع الجيش والقوى الأمنيّة، ويقفون سدًّا منيعًا بوجه المتسللين المخرّبين”، متأسفاً لـ”وقوع “ضحيّتين” على أوتوستراد البترون في أوّل الأسبوع هما الشابان المرحومان الياس مرعب ونعمه نعمه من زغرتا العزيزة. نصلّي لراحة نفسيهما ونجدّد التعازي لأهلهما الاحباء”.
وتابع: “مثلما نتفهم غضبَ الشعبِ نتفهّم أيضًا تذمّرَ المؤسّسةِ العسكريّة. فالجيشُ هو من هذا الشعب، ولا يجوز وضعه في مواجهةِ شعبِه”، مؤكداً أنّ “الجيشُ هو من هذه الشرعيّة، ولا يحقّ لها إهمال إحتياجاته وعدم الوقوف على معطياتِ قيادتِه ومشاعرِ ضبّاطِه وجنودِه. والجيشُ هو القوّةُ الشرعيّةُ الـمُناطُ بها مسؤوليّةُ الدفاعِ عن لبنان، فلا يجوزُ تشريعُ أو تغطيةُ وجودِ أيِّ سلاحٍ غيرِ شرعيٍّ إلى جانب سلاحِه. والجيشُ هو جيشُ الوطنِ اللبنانيّ كلّه، ولا يحقّ أن يَجعلَه البعضُ جيشَ السلطة. والجيشُ هو جيشُ الديمقراطيّةِ ولا يحقّ لأحد أن يحوّلَه جيشَ التدابيرِ القمعيّة. والجيش بكلّ مقوّماته هو رمز الوحدة الوطنيّة ومحقّقها. بالمحافظة عليه، نحافظ على الوطن وسيادته وحياده الإيجابيّ، وعلى الثقة بين أطيافه، والولاء له دون سواه”.
وشدد على “تفهّم دعوة وزير التربية والتعليم العالي لتعليق الدروس في المدارس، بالتوافق مع ممثلي العائلة التربوية، بسبب التلكؤ بتلبية المطالب المحقة التي تؤمن استمرارية القطاع التربوي في ظل الأزمات المتلاحقة التي تستدعي الاسراع في وضع حد لها”، معتبرًا أنّه “من واجب المعنيين بالشأن العام اعطاء القطاع التربوي الاهتمام الذي يستحقه، وبخاصة ما يتعلق بتأمين اللقاح للمعلمين والمعلمات والإداريين والتلامذة. ونطالب مجدّدًا بالدعم المالي لجميع مكونات الاسرة التربوية، وبخاصة موافقة مجلس النواب على مشاريع القوانين التي تقدمت والتي من شأنها ان تؤمن بعض الارتياح للأهل وبعض رواتب المعلمين وبالتالي استمرارية المؤسسات، لأنّ انهيار التعليم لا سمح الله يعني انهيار الوطن”.