في سابقة خطرة جدا على النظام اللبناني وعلى سمعة لبنان عالمياً، أقدمت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، ومن دون أي مسوّغ أو مستند قانوني، على الادعاء على رئيس مجلس إدارة أحد أبرز المصارف اللبنانية بجرم تبييض أموال، ما شكّل صدمة لدى الرأي العام اللبناني والأوساط المالية والمصرفية، إضافة إلى الأوساط السياسية على أعلى المستويات.
وقد رأت مصادر سياسية متابعة لـ”وكالة أخبار اليوم” أن تصرّفات القاضية غادة عون في الأشهر الماضية كشفت الأسباب الحقيقية وراء امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية التي أصرّ عليها مجلس القضاء الأعلى ووقعه كل من وزراء العدل والدفاع والمالية ورئيس الحكومة حسان دياب قبل أن يجمّده رئيس الجمهورية في سابقة تحصل للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية.
وتكشف هذه المصادر أن الهدف الاساسي والحصري من تعطيل التشكيلات القضائية هو إبقاء غادة عون في منصبها.
وتؤكد المصادر أنه بعد سقوط محاولات ضرب القطاع المصرفي أولاً عبر دفع الرئيس حسان دياب إلى اللجوء إلى إعلان إفلاس لبنان من خلال قرار التمنّع عن دفع سنداته السيادية، وحتى من دون مفاوضات مع الدائنين، للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية في 9 آذار 2020، ما أدى الى إخراج الدولة اللبنانية من الأسواق العالمية وإلى حصول الانهيار السريع والكارثي وتكبيد المصارف اللبنانية خسائر مباشرة بلغت حد الـ30 مليار دولار من أموال المودعين، وبعد فشل محاولات استهداف القطاع من خلال ضرب قيادته المتمثلة بحاكم مصرف لبنان تباعاً سواء من خلال فبركة ملف الادعاء لدى القضاء السويسري ومن ثم فبركة التقرير الكاذب في وكالة “بلومبيرغ” الأميركية عن عقوبات أميركية محتملة عليه نفتها بسرعة وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين وبعدها بسلسلة دعاوى تضليلية أمام القاضية غادة عون تحديداً من أجل التضييق على حاكم المركزي، جاءت غادة عون لتلعب الدور الأخطر من خلال محاولة تشويه سمعة أحد أبرز رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية التي حققت نجاحات عالمية، عبر الادعاء عليه زوراً ومن دون أي أساس قانوني بجرم تبييض أموال، والهدف كما كل مرة محاولة تقويض النظام المصرفي اللبناني من خلال محاولة يائسة لتشويه سمعة رئيس مجلس ادارة أحد المصارف للولوج عبره إلى حاكم المركزي باتهامه لاحقاً أنه “يغطي” عمليات تبييض أموال، ما يضع كل النظام المصرفي اللبناني على المحك.
وتطرح المصادر السياسية المتابعة سلسلة أسئلة حول توقيت هجوم القاضية عون المتزامن مع هجوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحميله اياه المسؤولية عن ضبط سعر صرف الدولار رغم علمه بأن لا قدرة لمصرف لبنان على التدخل في السوق، ما يؤكد أن هدف نصرالله يتقاطع مع طلب البعض بضرورة الإنفاق من الاحتياطي الالزامي بالدولار لدى مصرف لبنان واستنزاف هذا الاحتياط في انتظار التسوية السياسية، والمقصود بها طبعاً التسوية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
ولكن تحذّر المصادر السياسية من أن المسّ بالاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان، إضافة إلى أنه يشكل انتهاكاً خطيراً لقانون النقد والتسليف ويطيح بما تبقّى من ودائع اللبنانيين، إنما يهدف إلى فتح الباب أمام محاولات تعويم وضع النظام السوري مالياً عبر السماح بسحب ما يمكن من الدولارات التي قد يضخّها مصرف لبنان تحت الضغط في الأسواق لخفض سعر الدولار، وذلك باتجاه الداخل السوري، ما سيحرم اللبنانيين حتى من فرصة تخفيف الضغط عنهم ولو لبعضة أشهر. وتسأل المصادر: من هي الجهات التي ستكون قادرة على منع تهريب الدولارات إلى سوريا؟
وتختم المصادر سائلة هل القاضية غادة عون ارتكبت فضيحة قانونية وقضائية غير مسبوقة عبر الادعاء الفارغ من أي مضمون على رئيس مجلس إدارة أحد المصارف؟، ما يحتّم تحرّك المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بأسرع وقت للجم تصرفات غادة عون، والتي سبق أن تمت إحالتها أكثر من مرة أمام التفتيش القضائي كما سبق أن وقّعت تعهدات بوقف ممارساتها وذلك أمام مجلس القضاء الأعلى مجتمعاً، فهل يتحرّك مجلس القضاء الأعلى برئيسه وعبر المدعي العام التمييزي قبل فوات الأوان؟