يلوح شبح الحرب الأهلية من جديد في لبنان، بالتزامن مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي خرجت قبل ثلاثة عقود من حرب داخلية دموية استمرت 15 عامًا، وفقا لتقرير نشرته شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية السبت.
ويشير التقرير إلى أن مشاهد العنف اليومية التي تشهدها لبنان مؤخرا تهدد بأن تأخذ البلاد منعطفا أسوأ، في ظل فشل الطبقة السياسية الحاكمة في إيجاد حلول فعالة.
وتؤكد تقديرات البنك الدولي أن أكثر من نصف السكان في لبنان يعانون من الفقر حاليا، بعد التراجع المخيف في قيمة العملة المحلية الذي أجبر بدوره بعض محال البقالة والصيدليات والشركات على الإغلاق موقتًا.
وتشهد المحال التي ظلت تستقبل الزبائن بين حين وآخر، معارك بالأيدي بين المتسوقين للحصول على الحليب المجفف المدعوم والأرز وزيت الطهي، فيما تصطف طوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود أمام المحطات القليلة التي لا تزال تفتح أبوابها.
وإلى جانب ذلك، تخرج تظاهرات يومية تقريبا في أنحاء البلاد يعمد خلالها المحتجون إلى قطع الشوارع احتجاجا على الوضع المعيشي.
في المقابل وصلت عملية تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود منذ أربعة أشهر بسبب الخلافات بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون.
ووفقا لتقرير “سي.أن.أن” فإن بصيص الأمل الوحيد يتمثل في حصول حل سياسي ينتج بدوره حكومة فعالة تنقذ البلاد من حافة الهاوية.
ويستدرك التقرير “لكن بالنسبة لمعظم المطلعين على السجل البائس للنخبة السياسية، يبدو هذا وكأنه حلم بعيد المنال، ما يعني أن البلاد ربما تتجه نحو المجهول”.
وشهدت العملة المحلية اللبنانية سقوطا حرا منذ أواخر العام 2019، وفقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها. وتخلفت الحكومة عن سداد ديون البلاد الخارجية العام الماضي.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية كما ارتفع التضخم وتقلصت احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي في بلد يعتمد على الواردات.
واستقالت حكومة حسان دياب في آب الماضي، إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت أدى إلى مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها في العاصمة.
وتجددت مطلع الشهر الحالي احتجاجات شعبية كانت قد بلغت ذروتها في نهاية 2019 وبداية 2020، تندد بفساد الطبقة الحاكمة وعجزها، على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرفها الثلثاء عتبة 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى حدود 11 ألفًا الخميس.