اعتبرت مصادر سياسية ان مواقف أمين عام حزب الله حسن نصرالله بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة وتحديداً منها دعوته لتاليف حكومة تكنوسياسية بعد اشهر على تعهد الأطراف السياسية بمن فيهم الحزب امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتأييد ودعم قيام حكومة مهمة انقاذ من الأخصائيين، يشكل تحولا في موقف حزب الله من عملية التشكيل، ويرخي بمزيد من التعقيدات والصعاب امام تشكيل الحكومة العتيدة.
ولاحظت المصادر ان اعلان موقف نصرالله هذا بعد ساعات من الزيارة التي قام بها وفد نيابي منه الى موسكو، يتعارض كليا مع الموقف الروسي الداعم لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين غير الحزبيين برئاسة سعد الحريري، وهو ما تبلغه الوفد بوضوح خلال الزيارة،ما يؤشر إلى تعثر واختلاف في المواضيع والملفات التي نوقشت، ان لناحية موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، او علاقات الطرفين فيما يخص الوضع في سوريا.
ونقلا عن جهات ديبلوماسية في العاصمة الروسية رجحت المصادر ان يكون تعارض موقف الحزب مع الموقف الروسي بخصوص تشكيل الحكومة مرده إلى طلب روسي واضح تبلغه وفد الحزب بضرورة الاسراع بإعادة النظر بوجود وحداته المنتشرة بالاراضي السورية والعمل على سحب معظمها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية السورية، لتخفيف نقمة شرائح واسعة من الشعب السوري ضد هذا الوجود، تمهيدا لتشجيع هؤلاء وجذبهم للاقتراع ،لئلا يؤدي بقاء الوجود العسكري للحزب الى احجام الكثيرين منهم عن الاقتراع.
واشارت المصادر إلى ان وفد الحزب، عارض الطلب الروسي في البداية مبررا استمرار الوجود العسكري للحزب ضروري، لناحية محاربة الارهابيين من داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى، كما الى حماية المراقد الشيعية المهددة باستمرار، الا ان الجانب الروسي ابلغ الوفد انه لم يعد ضروريا بقاء الوجود العسكري للحزب، لان القوات الروسية هي التي تتولى محاربة التنظيمات الإرهابية وقد نجحت بذلك، وهي ستتولى حماية المراقد الشيعية ضد اي اعتداء أو تهديد تتعرض له.
من جانبها، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان الساعات الفاصلة عن موعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الاثنين المقبل يفترض بها ان تظهر المسار المتعلق بالتأليف مشيرة إلى انه لحين حلول موعد اللقاء فان الاتصالات ستنشط، وهنا تحدثت عن حركة للمدير العام للأمن العام، لكن المصادر نفسها دعت إلى عدم المبالغة في التفاؤل لأن الصيغة النهائية للحل لم تتضح بعد خصوصاً ان عدة عوامل دخلت على الخط.
واعتبرت هذه المصادر ان موضوع الثلث الضامن هو من يشكل محور بحث من اجل ان يبقى خارج الحل المرتقب، بمعنى ان يأتي الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أسس واضحة ومعايير رئيسية من دون غلبة، طالما أن عنوان الحكومة إنقاذي، أما اذا كان هناك من اعادة توزيع للحقائب فإن المصادر رأت ان المهم هو التوافق على تذليل العقبات، مشيرة إلى ان السؤال ما إذا كان هناك من تنازل سيحصل أم لا، كله متوقف على نتائج الاتصالات الأخيرة.