أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا تدخل بموجبه اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بينها وبين الجزائر حيز التنفيذ.
وكانت فرنسا والجزائر وقعتا في كانون الثاني 2019 على اتفاقية تعاون جديدة تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، ووقع الاتفاقية وزير العدل الجزائري حينها الطيب لوح، ونظيرته الفرنسية، نيكول بيلوبيه.
وتسمح الاتفاقية بإحداث “انسيابية في المبادلات وتسهيل تنفيذ بعض طلبات تسليم المجرمين، مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين”.