يبدو أن التباعد السياسي، بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بلغ حافة اللاعودة، بعدما أباح تناول الخصال الشخصية، في المجالس المغلقة، من حيث المبدأ، والمفتوحة، على الإعلام بمختلف وسائله في الأساس.
ضدان لا يصنعان حكومة، هذا واضح ومؤكد في الحالة اللبنانية الراهنة، لكن لا أحد من هذين الضدين يستطيع إزاحة الآخر من طريقه، لأن لكل منهما، داعما وظهيرا، عن بعد كما عن قرب.
حتى مطلع هذا الأسبوع، كان الرئيس المكلف يجول على عواصم القرار الدولي والعربي، مبرزا حجم علاقاته الدولية، القابلة للتوظيف لمصلحة لبنان، فيما الرئيس عون قابع في قصر بعبدا، لا يزور ولا يزار إلا من أهل بيت التيار، وكمعالجة لهذا التفاوت كان التوجه الذي ظهر الى الوجود ابتداء امس الأول، «من لا تستطيع الذهاب إليه، دعه إليك» وعليه، تمت دعوة سفراء الدول المؤثرة، ومنها سفيرة المبادرة الفرنسية آن غريو، التي يبدو انها التقت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في الضاحية الجنوبية قبل صعودها الى القصر الجمهوري استجابة لدعوة الرئيس عون، واطلعت من رعد، كما يفترض على أجواء زيارته موسكو. وفي بعبدا سمعت كلاما رئاسيا داعما للمبادرة الفرنسية بخلاف ما تسمع باريس وسفيرها.
وكانت كشفت مصادر نيابية لـ «الأنباء» عن توجه كان لدى الفريق الرئاسي، لأن يرسل الرئيس عون كتابا الى مجلس النواب، يطلب فيه إيجاد المخرج الدستوري المفضي الى سحب التكليف الممنوح للحريري من أجل تشكيل الحكومة، وقد أعد الكتاب بالفعل، وجرى التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأنه، لكن الأخير أبلغهم رفض تسلم أي كتاب كهذا مغاير للنصوص الدستورية.
وقالت المصادر، انه تم تحذير الفريق الرئاسي، من ان فتح مثل هذا الباب الدستوري يمكن ان يقود الى مطالبة الآخرين للمجلس بسحب الثقة التي منحها للرئيس عون.
وذكرت المصادر ان لقاء عقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس التيار جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمناقشة انعكاسات مثل هذه الرسالة على الرئيس المكلف، حيث اقتنع الرئيس عون بوجهة نظر اللواء إبراهيم المتحفظة، لكن ثمة من غير له رأيه بعد فض الاجتماع. ووصلت الرسالة الى «رئيس الحكومة السابق» بواسطه دراج من قوى الأمن.