يخطط المسؤولون في إيران إلى فرض قيود جديدة على الإنترنت وحظر تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل كامل، واستبدالها ببديل وطني يمكن مراقبته ورصده.
وتعد منصة إنستغرام واحدة من القنوات القليلة جدا التي يمكن للشباب الاتصال بها بشكل مباشر – وبحرية – مع العالم الخارجي، سواء لمتابعة الموضة أو أخبار المشاهير أو لتنظيم احتجاجات ضد النظام.
ولن يتمكّن الأشخاص العاديون – غير السياسيين – في ظل هذا “الإنترنت الوطني”، من الوصول إلى غوغل أو إنستغرام أو غيرهما من المواقع والمنصات الأخرى، ما قد يعني عزلهم عن بقية العالم، وبقائهم تحت أعين السلطات، ورقابتها الوثيقة.
فبالنسبة لعشرات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في إيران، تعد Google و Instagram نافذة على العالم وعلى بعضهما البعض وإذا طبق النظام هذا الحظر فإن هذا سيكون سيناريو مرعبا، وفقا لمواطنين إيرانيين والذين يعتبرون الإنترنت أملهم الوحيد في ظل نظام الحكم الديني المتشدد.
وقد تتيح السلطات المعنية لبعض العاملين في مهن كعينة كالصحافة والطب، التقدم بطلب إلى الدولة للحصول على إذن لاستخدام المواقع العالمية بما في ذلك YouTube و Facebook.
وفي السياق، اشار مدير الأمن والحقوق الرقمية في مجموعة ميان، أمير رشيدي، وهي منظمة مجتمع مدني مقرها نيويورك الى أنّ “البنية التحتية لهذه الخطة موجودة بالفعل.. والأمر الآن مجرد قرار سياسي. فالحكومة بحاجة إلى التفكير: متى يكون الوقت المناسب سياسيًا لتنفيذ هذا النوع من الخطط؟”.
وتعود فكرة الإنترنت الوطني أو “الإنترنت الحلال” تعود إلى عام 2005 ، في ظل حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.