اعتبرت مصادر سياسية لبنانية أنّ الخلاف بين حزب الله وحركة أمل في غاية الجدّية، وذلك على خلفيّة الانهيار الاقتصادي في لبنان.
وقالت “إن في أساس الخلاف غياب أي مصلحة لحركة أمل، على خلاف الحال مع حزب الله، في تفكّك الدولة اللبنانية بعدما حشرت الآلاف من أعضائها في إدارات الدولة”.
وشدّدت على وجود مصلحة لحركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في إنقاذ ما بقي من الدولة اللبنانية وتحسّن سعر صرف العملة الوطنيّة التي فقدت إلى حد الآن نحو تسعين في المئة من قيمتها.
وأشارت المصادر السياسية اللبنانية إلى أنّ عجز أمل عن ضبط جمهورها، الذي يقبض راتبه بالليرة اللبنانية ويعبّر عن سخطه على حزب الله الذي يقبض معظم كوادره راتبا بالدولار الأميركي، أدّى إلى تبادل علني للاتهامات بين الجانبين بما في ذلك في المناطق الشيعية مثل الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت التي هي أساسا معقل للحزب.
ولاحظت المصادر ذاتها أنّ أمل عبّرت عن موقفها بالدعوة إلى تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسة سعد الحريري فيما دعا الأمين العام لحزب الله إلى حكومة تضمّ سياسيين واختصاصيين في الوقت ذاته.
وكان لافتا في هذا المجال البيان الذي أصدره المكتب السياسي لحركة أمل ردّا على حسن نصرالله وطروحاته.
وجاء في البيان أن “المكتب السياسي يجدّد مطالبته بالإسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيدا عن منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بنّاء ومسؤول من أجل الخروج من الأزمة”.
وبدا واضحا أن نبيه بري يريد ألا يظهر في قائمة المعطلين لحكومة الحريري، خاصة أنها مدعومة خارجيا، وخصوصا من فرنسا. ويمكن أن يُفهم صمته على أنه انحياز إلى أجندة حزب الله ومن ورائه إيران، ولذلك بدا في صورة الحريص على التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بري الاثنين إن لبنان سيغرق مثل سفينة تيتانيك إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة، وذلك لدى افتتاحه جلسة برلمانية للموافقة على تمويل طارئ للإبقاء على قدرة البلاد على توليد الكهرباء لمدة شهرين آخرين.