كشفت مصادر قضائية، عن أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، استدعى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بصفته وزيرا سابقا للطاقة والمياه، إلى جلسة تحقيق في ملف استئجار البواخر التركية، ثم تراجع عن هذا الاستدعاء لأسباب غير معلومة.
وأفادت المصادر لـ”الأنباء الكويتية”، بأن القاضي إبراهيم أرسل مذكرة لتبيلغ باسيل بضرورة المثول أمامه، عبر الأمانة العامة لمجلس النواب لكونه نائبا في البرلمان، إلا أنه عاد وسحب هذه المذكرة قبل وصولها إلى المجلس النيابي، بحجة تعديل موعد الجلسة، دون ان يحدد موعدا جديدا له.