صادق الاتحاد الأوروبي على إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات، التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تنفيذ العقوبات الأوروبية سيتم تطبيقه على المسؤولين الإيرانيين، بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
القرار الأوروبي هو الأول منذ 2013، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون، بحسب مراسل “العربية” في بروكسل.
وترتبط العقوبات الأوروبية المنتظرة بخرق حقوق الإنسان في إيران، وستشمل تجميد أرصدة ومنعا للسفر بحق عدة شخصيات، سيتم ذكر أسمائهم، عندما تصدر العقوبات بشكل رسمي.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة “رويترز”: “يجب أن يعلم المسؤولون الإيرانيون عن انتهاكات حقوق الإنسان أن لذلك عواقب”.
بدوره، أكد مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيدرج أسماء إيرانية إضافية ويمدد العقوبات القائمة على إيران لمدة سنة إضافية.