أكد مساعد وزير الخارجية بالوكالة جوي هود، في حديث سابق مع “العربية”، أن “الولايات المتحدة قد ترفع “بعض” العقوبات، إذا التزمت إيران بشروط الاتفاق النووي، لكن هناك عقوبات لن ترفع لأنها وضعت بسبب انتهاكات إيرانية لحقوق الإنسان”.
فما هي تلك الانتهاكات؟
لعل التقرير الخاص الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران عام 2020 الأسبوع الماضي يعطي نظرة واضحة عن رؤية إدارة الرئيس جو بايدن لهذا الملف، لا سيما لجهة سيكطرة النظام الديني على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إيران، وعلى الحريات وحركات الاحتجاج، وحقوق المساجين والنساء.
فقد دخل التقرير في مفاصل الانتهاكات التي تمارس من قبل السلطات الإيرانية في البلاد، والتي استدعت فرض عقوبات على العديد من المسؤولين فيها خلال السنوات الماضية.
جمهورية استبدادية
كما إيران بالجمهورية الثيوقراطية الاستبدادية، حيث يهيمن رجال الدين، لا سيما المرشد علي خامنئي، والقادة السياسيون الذين تم فحصهم من قبل رجال الدين على مراكز السلطة الرئيسية في البلاد، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط.”
فالمرشد الأعلى هو رأس الدولة، وله سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة من خلال مجالس غير منتخبة تخضع لسلطته. كما يتمتع بسلطة دستورية على القضاء، ووسائل الإعلام التي تديرها الحكومة، والمؤسسات الرئيسية الأخرى.
وفي حين توجد آليات للانتخابات الشعبية للرئيس الذي يرأس الحكومة، ومجلس الشورى (البرلمان)، يقوم مجلس صيانة الدستور غير المنتخب بفحص المرشحين، واستبعادهم بشكل روتيني بناءً على اعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى، ويسيطر على العملية الانتخابية.
إلى ذلك، يعين المرشد نصف مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً، بينما يعين رئيس السلطة القضائية (الذي يعينه المرشد الأعلى) النصف الآخر.
انتخابات صورية وقمع
ولعل أبرز الانتقادات التي وجهها التقرير المذكور تمحورت حول الانتخابات وحرية التعبير واعتقال المحتجين، ومجابهة التظاهرات بالعنف من قبل القوى الأمنية.
فقد خصص فقرة خاصة عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي، مشيرا إلى السلطات لم تلتزم بالمعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الدور المسيطر لمجلس صيانة الدستور في العملية السياسية، بما في ذلك تحديد الأفراد الذين يمكنهم الترشح للمناصب، وفي حالات معينة الإقالة التعسفية.
كما استبعد مجلس صيانة الدستور 7296 مرشحاً من أصل 14500 سجلوا للترشح. ومنعت عمليات الاستبعاد المرشحين الإصلاحيين من خوض 230 مقعداً من أصل 290 مقعداً في البرلمان. وبحسب المراقبين، وتضاءلت حرية البيئة الانتخابية وعدالتها بشكل كبير بسبب القمع الحكومي الواسع للاحتجاجات.
دعم الميليشيات
أما في ما يتعلق بالقمع، فلفت التقرير إلى ان عناصر من قوات الأمن ارتكبت انتهاكات كثيرة على مدار العام، وأن المسؤولين الحكوميين ساهموا مادياً في انتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط ضد الإيرانيين، ولكن أيضاً في سوريا، من خلال دعمهم حزب الله والميليشيات العراقية الموالية لإيران، ودعم ميليشيات الحوثيين في اليمن.
إلى ذلك، تطرق إلى عدم استقلال القضاء، والاعتقال التعسفي للأفراد، ناهيك عن الاعدامات والترهيب وغيرها من الانتهاكات التي تطول لائحة عرضها.
كل تك المعطيات تمثل ملفاً آخر يبقي سيف العقوبات الأميركية التي فرضت سابقا مسلطا على عدد من المسؤولين في إيران.