ألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بثقلها على الأوضاع المعيشية، بعدما انهارت قيمة العملة المحلية، وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني، لتعمق جراح اللبنانيين ومعاناتهم المستمرة منذ 18 شهرا.
وارتفعت وتيرة تهافت المواطنين على شراء البضائع المدعومة بشكل شبه يومي، وما رافق ذلك أحياناً من إشكالات في المتاجر، للحصول على كيس أرز أو عبوة زيت أو حليب، قبل نفاد الكمية في غضون دقائق بعد عرضها للبيع.
وما تزال الأزمة الاقتصادية تتصاعد منذ أواخر 2019، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، إذ أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق.
ومنذ منتصف 2020، تدعم الحكومة “سلة غذائية” تتألف من 35 صنفاً من الزيوت والحليب واللحوم والأسماك والأطعمة المعلبة والحبوب وغيرها، إضافة إلى مواد أخرى تدخل في الإنتاج الزراعي والحيواني.
ومنذ أسابيع، ازداد التهافت على أصناف السلع المدعومة لأن سعرها منخفض أقل بـ3 أو 4 مرات (يتغير وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء) من الأنواع الأخرى غير المدعومة.
وبشكل شبه يومي، يتداول نشطاء عبر مواقع التواصل تسجيلات مصورة تظهر تهافت المواطنين في بعض المتاجر على مواد غذائية مدعومة، ما تسبب أحياناً بإشكالات بشأن أحقية الحصول عليها قبل نفاد الكمية المحدودة في الأسواق.
وقال علي شحادة، مدير أحد المتاجر اللبنانية التي تضم فروعاً في عدة مناطق في البلاد، إن “السلع المدعومة لا تتوافر إلا بكميات قليلة ولا تكفي زبائننا، ما ينعكس تململاً لدى الناس في غالب الأحيان”.
وأضاف “تصلنا كميات قليلة من السلع المدعومة، لكنها تنفد بسرعة بسبب إقبال الناس عليها”، موضحاً أنه “ما أن يعلم الناس بوجود مواد مدعومة.. فإنهم يتهافتون على شرائها فوراً. نشعر وكأن هناك رغبة لإذلال المواطنين، وهذه ليسـت طريقـة للتعامل”.
وارتفع معدل الفقر في لبنان خلال 2020 إلى 55 في المئة، بينما تزايد معدل الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8 في المئة إلى 23 في المئة، وفقاً لتقرير “لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا” (الإسكوا).
وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر إن “قيمة الدعم الشهري للسلة الغذائية كان يبلغ 200 مليون دولار، لكن أخيراً بات يبلغ 80 مليون دولار شهرياً بعدما تم حصر الدعم بالسلع الضرورية”.
ولفت أبوحيدر أن هبوط قيمة الليرة مقابل الدولار سبَّب ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية، لأن أكثر من 80 في المئة من الغذاء في لبنان مستورد.
وأضاف “في ظل ذلك، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية عند معظم الناس.. أصبح طبيعياً اللجوء إلى السلع الأرخص، أي المدعومة”.