رأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايع ان «حركة وليد جنبلاط السياسية التسووية تمكنت من كسر الحلقة المفرغة التي كانت تدور فيها عملية تشكيل الحكومة، تحت عنوان ضرورة تنازل الجميع لصالح تسوية وطنية تفسح المجال امام حكومة تطلق عجلة الانقاذ والاصلاح الاقتصادي والمالي.
وشرح في تصريح لـ«الأنباء» مبادئ التسوية التي لا تتوقف عند عدد الوزراء وان كان جنبلاط نصح بالذهاب الى حكومة 24 برئاسة سعد الحريري دون الثلث المعطل لأحد، واطلقها بزيارته الرئيس ميشال عون بعدما استمزج رأي الرئيسين نبيه بري والحريري، وكلف معاونيه التواصل معهما.
فتبنى بري رعاية الحل الحكومي المبنية على افكار جنبلاط وتمكن من تثبيت هذا المبدأ لينتقل الحديث الى الحقائب والاسماء وكيفية تحديد وزير الداخلية.
ويقود الرئيس بري المبادرة اليوم بالتنسيق مع الافرقاء وأتت حركة السفراء الداعمة للحل وتشكيل حكومة اصلاحية سريعا، نظرا للظروف الاقتصادية الاجتماعية المقبلة على انفجار كبير.
كما أتت المواقف الاوروبية وسياسة العصا والجزرة المهددة على المعرقلين واستعدادها الدعم للحكومة والشعب.
واضاف الصايغ «الجو العام لتشكيل الحكومة في العناوين الكبرى ايجابيا، ويبقى تجاوز شياطين التفاصل في الحقائب والاسماء خلال الاسبوعين المقبلين الحاسمين، فيما السؤال الاساسي يبقى في مدى نجاح الحكومة الموعودة في مهمتها حيال القضية الاصلاحية، وهذا لا شك يتطلب تمكين الحكومة من امور ابرزها، الاقرار بالنأي بالنفس عن صراعات المنطقة لتفتح على الاشقاء العرب التواصل الايجابي والبناء.
وثانيا، تنفيذ القوانين الاصلاحية واستقلالية القضاء، وثالثا، انجاز برنامج مع صندوق النقد الدولي IMF للاصلاح المالي في لبنان وإعادة هيكلة المصارف ومالية الدولية، ورابعا، اطلاق مؤتمر سيدر لجلب الاستثمارات الى لبنان والتمكن من اصلاح القطاعات الاساسية من مطار ومرفأ وكهرباء والمشاريع الكبرى، وخامسا، ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للاستفادة من الاستثمارات من الثروة الغازية اللبنانية وتمكين الشركات البدء بالتنقيب، وسادسا، وقف كل انواع التهريب والتهرب، وسابعا، اجراء تشكيل انتخابات نيابية في زمانها تعيد تشكيل السلطة الشرعية والثقة المحلية والدولية المطلوبة لاستكمال عملية الاصلاح».