كتبت لينا الحصري زيلع في “اللواء”:
مرة جديدة يستنفر المجتمع الدولي والعربي لتقديم الدعم والمساعدة السياسية للبنان والضغط من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة، ومن المتوقع ان تشهد العاصمة الفرنسية حركة اتصالات سياسية مكثفة في هذا الاتجاه حيث تشير المصادر الى امكانية ان يزورها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في حال كان مستعدا لتقديم التنازلات في مسألة الاسراع بتشكيل الحكومة خصوصا ان الموقف الفرنسي حمله مرات عدة مسؤولية التعطيل، وفي الموازاة تستعد العاصمة اللبنانية بيروت لاستقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري كذلك مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي من اجل حث المعنيين على ازالة العقبات وتشكيل حكومة تحاكي متطلبات المجتمع الدولي والانطلاق بالبدء بتنفيذ الاصلاحات التي تبقى الشرط الاساسي للمجتمع الدولي لدعم لبنان اقتصاديا وماليا، مع امكانية ان يلبي الرئيس المكلف سعد الحريري قريبا دعوة الفاتيكان.
وحول اخر المستجدات في شأن تشكيل الحكومة اعتبرت مصادر نيابية بارزة في كتلة التنمية والتحرير لـ«اللواء» انه لا يمكن البناء على اي اتصالات اذا لم تصدر مراسيم تأليف الحكومة من القصر الجمهوري، والاطلاع على نوعية الشخصيات التي ستتضمنها الحكومة واذا ما كانت ستحظى بتفويض سياسي.
ورأت المصادر ان كفاءة الوزراء ليست هي المعيار الوحيد لنجاح الحكومة اذا لم يكن هناك قرار سياسي بدعمها من اجل القيام بالاصلاحات المطلوبة منها، واكبر دليل على ذلك كما تقول المصادر هي الحكومة المستقيلة والتي رغم انها كانت تضم عددا من الشخصيات الكفوءة كانت مكبلة سياسيا، وهي لم تستطع تسجيل انجازات بسبب عدم توفر القرار السياسي بدعمها، وتذكّر المصادر بالقرار الذي اتخذته الحكومة في مجلس الوزراء بالتصويت على موضوع الكهرباء وكيف تم التراجع عن هذه القرارات في الجلسة التالية، كذلك الامر بالنسبة لموقف الرئيس حسان دياب من موضوع التعيينات الذي تراجع عما كان اعلنه.
المرحلة تحتاج الى تنفيذ الاصلاحات
وشددت المصادر على ان المرحلة الراهنة بحاجة الى رئيس حكومة جريء يقوم بتنفيذ البرنامج المطلوب دوليا، ولكنها تعتبر في المقابل عدم حاجة الحكومة لصلاحيات استثنائية، باعتبار ان جميع القوانين الاصلاحية المطلوب القيام بها تم اقرارها من قبل المجلس النيابي وهي بانتظار التنفيذ، وترى ان المشكلة كانت دوما في تطبيقها من قبل الحكومات السابقة والتي تمنعت عن ذلك، ودعت المصادر الحكومة المقبلة الى الاعلان بشكل صريح التزامها بتطبيق كل القوانين الاصلاحية الصادرة عن المجلس النيابي، لا سيما ان الورقة الاصلاحية الفرنسية نصت في بندها الاول على ضرورة تطبيق قانون الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة، وأسفت المصادر لرفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووزراء التيار الذين تولوا من بعده وزارة الطاقة تطبيق القوانين الخاصة بالكهرباء بما فيها تعيين الهيئة الناظمة.
وتتساءل المصادر كيف لنا ان نطلب من المجتمع الدولي مساعدتنا دون اصلاح ثقوب سلتنا، وترى انه هناك امكانية لبدء تنفيذ الاصلاحات المطلوبة بشكل تدريجي وسلس.
وتستبعد المصادر ان يكون عدد الوزراء هو العقبة في تشكيل الحكومة، وتؤكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهودا مستمرة من اجل فكفكة العقد وتشكيل الحكومة، وهو حذر مرات عدة من استمرار الوضع على ما هو عليه، ولكن تستغرب المصادر تعرض رئيس المجلس لهجوم مستمر من قبل التيار الوطني الحر في كل مرة يطلق فيها مبادرة معينة لايجاد الحلول، في الوقت الذي يقوم باسيل بخطوات استفزازية وهو سبب خراب البلد وتوتر علاقات لبنان مع اشقائه واصدقائه، كما انه يلعب دور الضحية ويعتبر نفسه شهيدا بسبب علاقته بـ«حزب الله» بوضعه على لائحة العقوبات، وهذا الامر يحرج الحزب بامكانية الضغط عليه لتسهيل ولادة الحكومة.
الدستور لا يتحدث عن المناصفة بين المسلمين والتيار الوطني
واشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير الى ان هناك من يتشاطر باستمرار على الدستور الذي يتحدث عن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وليس بين المسلمين والتيار الوطني الحر الذي ابلغ الرئيس الحريري عبر الرئيس عون انه لا يريد منح الحكومة ثقته، وتتساءل المصادر كيف يريد التيار المشاركة في الحكومة ووضع شروطه دون اعطائها الثقة.
واعتبرت المصادر ان غلطة الرئيس الحريري الكبرى هي التسوية التي اجراها مع الرئيس عون رغم ان التاريخ يشهد على الفشل السياسي للاخير.
لاجراء انتخابات فرعية ولا هروب من الانتخابات النيابية
وتشدد المصادر على ضرورة اجراء الانتخابات الفرعية في اقرب وقت ممكن، لانه لا يجوز ابقاء عشرة مقاعد في المجلس النيابي شاغرة، كما تؤكد انه من الصعب الهروب من اجراء الانتخابات النيابية بموعدها اي في العام المقبل بسبب الضغط الشعبي، كما تتوقع المصادر ان تسفر الانتخابات عن تغيير في المجلس النيابي مع العلم ان المجلس القادم الجديد هو من سينتخب رئيس مقبل للجمهورية.
وحول موضوع التعيينات تشدد المصادر ان على الحكومة الطلب من مجلس الخدمة المدنية تلقي الترشيحات المستوفية الشروط مهما كان عددها وارسال جميع الاسماء مهما كان عددها الى الحكومة للاختيار منها.
لضرورة تشكيل حكومة متجانسة
وتعود المصادر النيابية للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة متجانسة فاعلة وان تكون لديها خطة واضحة تحظى بتفويض سياسي من اجل تنفيذ برنامجها، وليس ان تكون حكومة الثلث المعطل والعرقلة والنكايات لان ذلك يعني المزيد من الوجع والانهيار الذي لم يعتد يحتمل، ولكن في المقابل تعتبر المصادر ان على الرئيس المكلف عدم قطعه للوعود اذا لم يكن لديه ثقة بإمكانية تنفيذها.
وذكّرت المصادر بضرورة تعيين اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي اقره المجلس النيابي اضافة الى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام.
وتختم باعتبارها ان ثورة 17 تشرين الاول لم تفرز اي قيادات سياسية جديدة، ولا تزال هناك قيادات تعيش مع الاسف حالة انكار للواقع، وهذا الامر ينطبق على التيار الوطني الحر الذي يعتبر ان العهد نجح بشكل كبير، وبذلك فهو يخدع نفسه وكأنه منفصل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يتعرض له جميع اللبنانيين دون استثناء، لان الازمة لا تفرق بين طائفة واخرى، خصوصا ان اموال الشعب اللبناني محجوزة في المصارف وهذا الامر انعكس سلبا في مسألة التكافل الاجتماعي.