أوضح نائب عام عمَّان حسن العبداللات، اليوم الأربعاء أن القرار الصادر أمس الثلثاء بحظر النشر في قضية الأمير حمزة ، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَشر.
وأشار إلى أنَّ الحظر في تلك القضية التي شغلت البلاد خلال الأيام الماضية، يستثني أيضًا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك.