شدد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة، في حديث إلى برنامج “صالون الجمعة” عبر إذاعة لبنان، على “ضرورة تأليف حكومة فاعلة تطبق القوانين التي سبق وتم إقرارها، تفاوض الجهات الدولية المانحة وتضع برامج إصلاحية ضرورية لإنقاذ البلد”.
ولفت إلى “أهمية إعادة تفعيل دور مرفأ بيروت، مع الإشارة الى أن أي اتفاقية أو تمويل يجب ألا يكون على حساب الدولة اللبنانية، لجهة حفاظها على قيمة المردود الذي كان يدخله هذا المرفق قبل الإنفجار”، موضحا “أن التحقيق الجاري بطيء جدا ومن المفترض أن يكون أكثر شفافية وسرعة وشمولا، مع ضرورة إطلاع الناس على الحقائق مع احترام سرية التحقيقات”.
واستبعد البدء بـ”ترشيد الدعم على السلع الأساسية قبل الشروع بتداول البطاقة التمويلية وفق آليات واضحة لإدارة البرنامج ومراقبة أكثر من جهة دولية، علما أن المسار طويل ويشمل توحيد قاعدة المعلومات، ملء استمارات من قبل المواطنين، لتحدد على أساسها حوالي 147000 عائلة وفق معايير علمية للاستفادة من هذا المشروع”.
كما أشار إلى “أن المسار هذا تتابعه نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رمزي مشرفية بالتنسيق مع البنك الدولي”.
وأعلن أن “الخطة الموضوعة والتأخير في فتح الباب للقطاع الخاص، بالإضافة الى البطء في وصول اللقاحات عموما والتأخير الذي طرأ على وصول لقاح AstraZeneca الى لبنان”.
ودعا المواطنين إلى التزام التدابير الوقائية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتلقي أي لقاح معترف فيه من قبل المراجع العلمية وحائز على موافقة الدولة اللبنانية، بعيدا من المعلومات المغلوطة والشائعات، سيما تلك المتعلقة بلقاح AstraZeneca الذي أثبتت التجارب أن فوائده تتخطى آثاره الجانبية”.
واعتبر علامة أن اقتراح قانون الدواء وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء “خطوة إصلاحية بامتياز”، مشيرا الى “أن الفكرة انطلقت من سنتين بطلب من الرئيس بري، بهدف تنظيم الشؤون الدوائية، من التسجيل الى تحديد الأسعار وأنواع الأدوية، كما تفعيل دور أدوية الGeneric لخفض الفاتورة الدوائية، وتحفيز صناعة الدواء المحلية، وهي تعنى بمشاكل القطاع التي تشمل موضوع المستلزمات وكلفتها المتممات الغذائية وغيرها”.
وأمل تفعيل عمل اللجان المنوط بها تطبيق اتفاق الإطار لتبادل الخبرات بين لبنان والعراق، معتبرا إياه “فرصة مهمة لإعادة تكريس دور لبنان في السياحة العلاجية”.