اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري أن “مصر رفضت مقترحا أثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت أثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري”.
وأضاف أن المقترح جاء في خطاب تلقاه محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، من نظيره الأثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والإدعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المتحدث أن “المقترح يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
واعتبر أن “هذا المقترح الأثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي أثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
وشدد على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها أثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
وأكد أنّ مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مشيرًا الى أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيرا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على أثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل الى الاتفاق المنشود.