ردت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” النيابية على المزاعم التي “تحاول جهة سياسية يعرفها اللبنانيون ويعرف “لونها” وإحترافها في تضليل الراي العام وتشويه الحقائق ويعرف اللبنانيون ايضا جهلها وتجاهلها لقراءة وفهم اللغة العربية أو بالأحرى احترافها فن التفريط بالثوابت الوطنية، وانعاشاً للذاكرة”.
وأوضحت الحقائق التالية: “اولا: إن إتفاق الإطار الذي أعلنه دولة الرئيس نبيه بري قد رسم القواعد العامة للتفاوض في ترسيم الحدود اللبنانية لا سيما الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة من دون الدخول أبداً في مسألة تحديد المساحة الجغرافية المنوي التفاوض عليها (لا مساحة 850 كلم ولا مساحة 2000 كلم ) وهذا الكلام تبلغه الوفد اللبناني المفاوض بشكل مباشر وصريح من الرئيس نبيه بري قبل ذهاب الوفد الى جولة التفاوض الاولى في الناقورة”.
وتابعت: “ثانيا: لم يصدر أى موقف عن كتلة التنمية والتحرير أو عن رئيسها أو عن اي من اعضائها ، ولم يصدر أي موقف عن حركة امل أو من قيادييها بأنهم ضد توقيع المرسوم الجديد ، بل على العكس ، فدولة الرئيس نبيه بري عندما تمت مراجعته بهذا الامر كان كلامه واضحا ان هذه المسألة برمتها هي في عهدة السلطة التنفيذية وتحديدا عند رئيس الجمهورية وقد دعا الرئيس نبيه بري مراجعيه وقتها بالقول : فليمارس كل واحد من موقعه صلاحياته في هذا المجال”.
وأضافت: “فكتلة التنمية والتحرير والحركة لم يكونوا في يوم من الايام ضد توقيع هذا المرسوم ، والكلام الوحيد الذي عبروا عنه في هذا الاطار هو التالي : المطلوب الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا بما لا يؤثر على وحدة الموقف اللبناني ولا يفرّط بحقوق لبنان في ارضه وترابه ومياهه قيد أنملة”.
وأردفت: “ثالثا: اما للجهة السياسية التي تروج لمثل تلك الاضاليل وتجند لنشرها عبر مختلف وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بعض الاقلام والكتبة بطريقة “غب الطلب” نقول: حدودنا وحقوقنا وسيادتنا قد رسمّت بتضحيات الالاف من الشهداء ، لن نفرط بها تحت أي ظرف من الظروف، وموقفنا من هذه الثوابت ليس بحاجة لشهادة من أحد”.
وختمت المصادر بالقول: “ان اساليب تشويه الحقيقة لم تعد تنطلي على اللبنانيين من خلال اللجوء الى سياسة التعمية عن المشكلة الاساس ومسببيها فكفى هروبا الى الأمام عليكم ان تتحملوا التبعات الكاملة عن افشال كل المحاولات الصادقة لتشكيل حكومة طال انتظار اللبنانيين لها فأنتم المعرقلون لها تحت “جنح” ما يسمى “الثلث المعطل”.