كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن أن ثمة شبهات تحوم حول الدور الذي تلعبه شركة “ألفاريز أند مارسال” بالتنسيق مع أركان في عهد الرئيس ميشال عون، وذلك على خلفية احتمال ضلوعها في “فساد” ما مقابل قبولها بالاستمرار في مفاوضات وإعلان استعدادها لاستقبال مستندات رسمية لبنانية، وذلك رغم سقوط عقدها السابق مع الدولة اللبنانية ومغادرتها لبنان وإعلانها عدم رغبتها في الاستمرار.
وأكدت المصادر الدبلوماسية لوكالة “أخبار اليوم” أن ثمة ملفاً قيد الدرس لإمكان التحقيق مع المسؤولين في مكتب “ألفاريز أند مارسال” في فرنسا حول كل شبهات الفساد التي أثيرت ضمن القنوات الدبلوماسية لمعرفة حقيقة ما يجري، وخصوصاً في ظل معلومات عن تواصل دائم بين محيطين برئيس الجمهورية من معرّضين لإدراجهم على لوائح العقوبات وبين مسؤولين في الشركة.
في الموازاة، تشرح مصادر قانونية في لبنان أن ما يجري من اجتماعات بين وزارة المال ومصرف لبنان من جهة ومسؤولين في “ألفاريز أند مارسال”، واحتمال إرسال مستندات لبنانية مالية ومصرفية رسمية إلى مكاتب الشركة في دبي بعد رفض مندوبها القدوم إلى لبنان بذريعة فيروس كورونا، إنما يشكل انتهاكاً خطيراً للدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء بمعرفة الشركة التي فضلت انطلاقاً من هذا الواقع عدم المجازفة بالعودة إلى لبنان وخصوصاً أن ثمة نقاطاً قانونية خطيرة تعتري استمرار الشركة في ما تقوم به، ما قد يورّطها في عواقب وخيمة.