كتب مايز عبيد في نداء الوطن:
باستثناء بعض التصليحات القليلة وعمليات إزالة الركام، لم يطرأ أي جديد في ملف إعادة تأهيل وصيانة مبنى بلدية طرابلس الأثري، الواقع في محلة التل، والذي تعرّض لعملية إحراق متعمّدة من قِبل مجهولين، لم تكشف الأجهزة الأمنية بعد هويتهم وانتماءاتهم، وذلك في أواخر شهر كانون الثاني من العام الحالي.
حريق مبنى البلدية، وكما كان قد أثار موجة إدانات واسعة في طرابلس وخارجها، وشكّل موجة تعاطف مع المدينة وبلديتها وأدى إلى خلافات داخل المجلس البلدي؛ فإنه بالمقابل حمل من اليوم التالي أكثر من جهة وشخصية للمسارعة الى عرض جهودها في مجال إعادة تأهيل المبنى. فرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أرسل موفداً من قبله إلى البلدية، عارضاً مساعدته في هذا المجال، وكذلك فعل الرئيس نجيب ميقاتي. كذلك أعلنت الحكومة التركية عبر سفيرها في لبنان الاستعداد لتقديم المساعدة.
وبالرغم من العروضات والإستعدادات وكل الكلام في هذا الشأن، لم تبدأ عملية الترميم والصيانة في مبنى البلدية بعد. وفي السياق يتساءل أبناء المدينة وكل من يزور طرابلس ويمرّ في محلة التل من جوار المبنى الأثري الذي يمثّل تاريخ طرابلس وحاضرها، عن السبب الحقيقي خلف كل هذا التأخير، ولماذا لم تبدأ ورشة التصليحات بسرعة بعد الحريق مباشرة، سواء من الدعم المُعلن أو من حساب البلدية نفسها؟ وبحسب المعلومات، فإن الأمور لا تزال في مرحلة الدراسة التي يقوم بإنجازها فريق هندسي من الجامعة اللبنانية. فالجامعة اللبنانية تعدّ حالياً الدراسات الخاصة للمبنى المحترق والمتضرر على نفقتها، تمهيداً للمباشرة بإطلاق عملية إعادة التأهيل. وستشمل الدراسة إمكانية الترميم وحتى التدعيم في حال لزم الأمر. ولكن الأمور قد طالت كثيراً، وإذا كانت الدراسات قد أخذت كل هذا الوقت فكم ستستغرق من الوقت عملية الترميم والتنفيذ؟ ولماذا يدخل مثل هذا الموضوع في الروتين الإداري اللبناني المعتاد؟
رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أوضح لـ”نداء الوطن” أنّ اجتماعاً عقد امس الأول بينه وبين الفريق المكلف من الجامعة اللبنانية “ووعدونا بتسليمنا دراسة كاملة لكل المبنى خلال الأسبوع المقبل”. أضاف: “كانت مصلحة الهندسة في البلدية تتابع الأمر من قِبلنا مع الجامعة اللبنانية، ولكن عندما شعرت أن هناك تأخيراً يحصل في الموضوع، وهناك مراجعات تأتينا من الجهات المانحة ومن المواطنين، تدخّلت شخصياً وطلبت الإجتماع مع المهندسين المعنيين بالملفّ من الجامعة اللبنانية، وتبيّن أنّ التأخير من قِبلهم مردّه إلى الإمتحانات وانشغالهم بها، ولهم الشكر على كل حال”.
وأكد يمق أنه تلقّى وعداً من الجامعة اللبنانية بإنهاء الملف في مهلة أسبوع، “وبعد إتمام الدراسة واستلامها، سأعقد اجتماعات مع كل الأطراف التي عرضت المساعدة، من الرئيس الحريري إلى الرئيس ميقاتي والسفارة التركية لمتابعة الموضوع والمباشرة بالتنفيذ”.
وأشار إلى أنّ “مركز وقف الحميدي الطبي كان قد قدّم للمبنى مساعدات، عبارة عن بعض الأبواب والنوافذ بشكل سريع وآني وقمنا بتركيبها في أماكنها ولهم الشكر. حصل ذلك من دون أن ندخل في الروتين الإداري في مجلس بلدية لا يجتمع، ولو انتظرنا اجتماع البلدية لتقرّر بشأن شراء هذه الحاجيات لكان الأمر طال أكثر”. ويعترف يمق أنّ مرحلة إعادة إصلاح المبنى تأخّرت ويقول: فِعلاً تأخّرت ونحتاج لإعادة الأمور إلى طبيعتها في المبنى البلدي. فنحن تحت ضغط كبير، وجميع الموظفين في المبنى الجديد، ولولا وجود مداورة بين دوام الموظفين بسبب “كورونا” لكانت الأوضاع أصعب من ذلك بكثير”.
يشار إلى أن المجلس البلدي لم يجتمع منذ مدة نتيجة الخلافات التي تعصف فيه وتطغى على جلساته، وكانت آخر جلسة قد عُقدت في قصر نوفل (موقّتاً) قد شهدت إطلاق نار بين الأعضاء في سابقة من نوعها، وكلها عوامل إضافية تساهم في تراجع مستوى الأداء والإنتاجية في البلدية.