كتب أكرم حمدان في نداء الوطن:
شهدت ساحة النجمة الخميس حركة إجتماعات كثيفة لعدد من اللجان النيابية التي ناقشت وأقرّت عدداً من المشاريع واقتراحات القوانين، كما بحثت في قضايا وملفات مهمة، منها ما تابعته اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل لجهة دراسة مشروع قانون إستقلالية القضاء الذي يعتبر من أهمّ وأدقّ المشاريع حساسية نظراً الى أنه سيكون المحاولة التشريعية الأولى التي ستمنح السلطة القضائية الإستقلالية التامة.
وعلمت “نداء الوطن” أن ما نسبته نحو 80% من هذا المشروع المهم قد أنجز وهو بات على لائحة الإنتهاء منه خلال فترة ليست بعيدة، علماً بأنه يُدرس في هذه اللجنة الفرعية منذ أشهر.
وكانت ساحة النجمة شهدت إجتماعاً للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، بحث في إقتراح القانون الرامي إلى حماية القطاع الإستشفائي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في قانون العمل وإضافة مادة جديدة إليه ومشروع القانون الرامي إلى منح إجازة أبوة.
ولفت رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي إلى أنّ الإقتراح المتعلق بالأبوة وإعطاء الرجل ثلاثة أيام خلال وضع زوجته لمولودها مع أجر مدفوع، يحتاج إلى بعض التعديلات عليه.
وحذّر من أن نصل إلى مرحلة تتم فيها معالجة الأغنياء فقط بسبب رفع التعرفة والمبالغ الطائلة التي يطلبها بعض المستشفيات بالرغم من أن هناك مستشفيات تقوم بدورها ولديها نوع من الرحمة.
وتحدّث عن إقتراح القانون المقدّم من النائب بلال عبد الله، والمتعلق بإعطاء المستشفيات الخاصة 500 مليار ليرة لمساعدتها في هذه الظروف وكذلك للأطباء والممرضين والممرضات، سيما وأنهم يتقاضون نصف راتب مع كل هذين التعب والجهد.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين مبلغ 500 مليار ليرة للمستشفيات، قال: “طلبنا من وزارة الصحة في حال وافق مجلس النواب وضع تصورعن كيفية إعطاء هذا المبلغ، أي وضع بروتوكول معين من وزارة الصحة لمن سوف تعطى، من مستشفيات وأطباء وممرضين وممرضات، فالوزارة تضع تصوراً لإقتراح القانون ثم تعود لمناقشته وإقراره”.
أما لجنة الإدارة والعدل فقد ناقشت وِفق ما أعلن رئيسها النائب جورج عدوان المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود وتعديله، نظراً لأنه موضوع أساسي ووطني مهمّ، على أن تبحث في جلستها المقرّرة يوم الثلثاء المقبل أفضل الطرق القانونية والدستورية، إذا لم يقرّر رئيس الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء أو إتخذ أي قرار أو تدبير آخر. وأقرّت اللجنة إقتراح قانون يتعلق بالتشدّد في العقوبة حيال أي إعتداء على الأطباء أو على العاملين في الحقل الطبي.
بدورها، لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت إقتراح رئيسها النائب حسين الحاج حسن المتعلق بتنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية المهنية.
وتأجل بتّه بإنتظار أن تنجز لجنة الإدارة الإقتراح الشامل حول قانون الإعلام الذي يتحرّك بين الحكومات واللجان النيابية منذ عشر سنوات، لكي يُحال إلى اللجان النيابية المشتركة بسبب التضارب حوله بين اللجان المعنية، وتحديداً بين لجنتي الإعلام والإدارة، وربما يحتاج أيضاً إلى لجنة فرعية من قبل اللجان المشتركة.
والإقتراح الموجود أمام لجنة الإدارة ينظّم (وِفق النائب الحاج حسن) الفئات الأربع من وسائل الإعلام: الجرائد والمطبوعات الورقية، والتلفزيونات والإذاعات والمواقع الإلكترونية، وهذه المواقع عددها بحدود 800 إلى 900 موقع ولم ينظّمها أي قانون على الإطلاق.
وحول إقتراح تنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية الذي بدأت نقاشه اللجنة، هناك رأيان: الاول يقول أن ننتظر قانون الإعلام الشامل الجديد، وآخر يقول إنه في انتظار هذا القانون، إدراج الفصل الذي يعنى بالمواقع الإلكترونية في إقتراح قانون نقدّمه لكي نصدر قانوناً ينظم المواقع الإلكترونية ويعطيه الصفة القانونية وأين مسؤوليتها وأمام أي جهة؟
وحول هذا الأمر، قال النائب عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة: “عندما أنجز القانون ترافق رفعه من اللجنة الفرعية إلى لجنة الادارة مع تأليف حكومة الرئيس حسان دياب، وقدّمت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد ملاحظات وإقتراحات جديدة بالتزامن مع جائحة “كورونا”، وانكبّت اللجنة على درسه، وآخر جلستين عقدتا الأسبوع الماضي ولدينا جلسات الأسبوع المقبل لننتهي من درسه ومناقشته”.
أما لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط فقد ناقشت برئاسة النائب فريد البستاني ثلاثة إقتراحات لدعم الصناعة الدوائية ودعم الصناعات اللبنانية في عقود الإدارات والمؤسسات العامة وإعفاء الشركات الصناعية من الضريبة.
وبين الإقرار والتأجيل لما هو مطروح، كان ترشيد الدعم حاضراً أمام اللجنة، حيث وعد البستاني بموقف تجاه خطة ترشيد الدعم المنتظر وصولها من الحكومة، مُلمّحاً إلى إحراز تقدّم في هذا المجال وكذلك بالنسبة للبطاقة التمويلية”. وهذا الملفّ كان محور اللقاء الذي عقده كل من البستاني، النائب علي بزي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد ونائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر والمدير العام محمد سيف الدين، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث جرى البحث في الورقة التشاركية التي أنجزها المجلس الإقتصادي والإجتماعي وممثلون عن كافة الكتل النيابية وخبراء إقتصاديون كمدخل لإعادة توجيه الدعم.
ولفت عربيد بعد اللقاء إلى أنّ الورقة توصلت إلى نتائج معينة طرحت على الرئيس بري وستطرح على كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف وحاكمية مصرف لبنان لأن لها الدور الأساس.
وفي المجلس أيضاً إجتماع للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة برئاسة البستاني، إستكملت مناقشة إقتراح قانون المنافسة.