أفادت صحيفة تايمز، أن الحكومة البريطانية تعتزم فرض قانون جديد يطالب جميع الأشخاص العاملين في المملكة المتحدة نيابة عن حكومات أجنبية، بتسجيل وجودهم في الأجهزة البريطانية المعنية.
وأشارت إلى أن الحكومة تعول بهذه الطريقة على حماية بريطانيا من “دول معادية مثل روسيا أو الصين”.
كما لفتت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن عن تطبيق القانون الجديد، مستغلًا خطاب الملكة المقرر في 11 أيار. وهو يعتزم الضغط من أجل فرض هذه القواعد الجديدة على خلفية مخاوف متزايدة بشأن تصرفات موسكو وبكين.
وستوسع الإجراءات الجديدةالقانون الحالي بشأن محاكمة وترحيل الجواسيس الأجانب الذين يهددون المصالح الوطنية البريطانية، وسيعد رفض التسجيل الإلزامي جريمة جنائية.
ويستند مفهوم تسجيل الأجانب إلى مخطط مماثل في الولايات المتحدة، حيث يجب على الوكلاء الأجانب اجتياز التسجيل الإلزامي لدى وزارة العدل الأميركية، وكذلك تقديم تقارير دورية عن نشاطاتهم. القانون ينطبق على أي شخص يمثل مصالح الدول الأخرى، بما في ذلك على الاستشاريين الصحفيين والمتخصصين في العلاقات العامة.
وتعتزم الحكومة البريطانية أيضا مراجعة قانون أسرار الدولة وتعديله لتطبيقه أيضا ضد الأجانب الذين يحاولون من الخارج تقويض المصالح الوطنية للبلاد، بما في ذلك مجرمو الإنترنت الذين يعملون في دول أجنبية.