كتب عمر حبنجر في “الأنباء الكويتية”:
يتضح شيئا فشيئا ان التوتر القضائي الناشئ عن أداء النائبة العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون ليس عفويا، انما هو جزء من مخطط المماطلة، لسحب ورقة تشكيل الحكومة اللبنانية من التداول الإقليمي، معطوفا على حسابات سياسية مرتبطة بالسباق المبكر الى رئاسة الجمهورية، كما الى الحسابات الخاصة، بالكارتل السياسي – المالي الحاكم، الباحث عن مخرج آمن من هيكل الفساد الذي أفرغ خزائن الدولة.
ومن هنا، فإن توصل مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعاته المفتوحة، الى احتواء زوبعة تمرد القاضية عون، على النائب العام التمييزي غسان عويدات، ومعه مجلس القضاء الأعلى، لا يعني نهاية المطاف الحكومي، ولا فك ارتباط لبنان بذيل خيول العربة الإيرانية، ولا حتى ما هو أهم من كل ذلك، بحسب المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ألا وهو حرص «المجموعة الحاكمة» كما يسميها البطريرك الماروني بشارة الراعي، على التفاهم، حول كيفية إخفاء معالم مسؤولية كل منها عن إفلاس البلد.
وتضيف المصادر المطلعة بالقول، ان فتح ملف التدقيق الجنائي بمقابل إصرار الفريق الآخر المعارض للفريق العوني الحاكم، على فتح ملف وزارة الطاقة، المسؤولة عن هدر نحو 45 مليار دولار على الكهرباء ووقودها، وليس فيه شيء من البحث عن الحقيقة وعن مصير الأموال المنهوبة على صورة سمسرات وصفقات بالتراضي طيلة وجود هذه الوزارة في عهدة التيار الحر، انما هو من قبيل «اشتدي أزمة تنفرجي» أي التصعيد حتى الوصول إلى حل.
والحل الذي يرمي إليه أعضاء كارتل الفساد المتستر بالعباءات الطائفية أو المذهبية، هو ما انتهت إليه الطبقة الحاكمة في لبنان، بعد كل انتفاضة أو ثورة او حرب أهلية: «عفا الله عما مضى».