ردت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي نسرين شاهين على النائب في “التيار الوطني الحر” عضو لجنة التربية ادغار طرابلسي في بيان قالت فيه: “مرة جديدة يبرر النائب طرابلسي اعتراضه على قانون احتساب كامل عقد الاساتذة المتعاقدين بأن قرارات وزير التربية كانت كافية ولا حق لهم وهذا يحتاج الى قانون”.
وأضافت أنه “كما يبرر وقوفه ضد المتعاقدين بهذا القانون باعتراض وزارة المال. وهنا نسأل سعادته كنائب في لجنة التربية: كيف يصرح بمواقف متعارضة؟”
وأشارت في البيان، إلى أنه “اولا: كيف يعتبر ان وزير التربية اعطى المتعاقدين حقوقهم وفي الوقت ذاته يتحدث عن اشكالية مالية”، مضيفة أنه “ثانيا: ان اعتمادات المتعاقدين مرصودة منذ اول العام الدراسي لوزارة التربية، فكيف يصرح ويبرر سعادته اعتراض وزير المال؟”
كما لفتت إلى أنه “ثالثا: كيف يصرح سعادته بأنه والتيار الوطني الحر مع المتعاقدين ثم لا يقف الى جانب الحق والمنطق ويجيب وزير المال بأن لا تكاليف اضافية، وبالتالي لا حاجة اصلا لموافقته لان ما سيدفع للمتعاقدين هي اموال مرصودة سلفا”.
وقالت: “رابعا: النائب طرابلسي عضو في لجنة التربية على سنوات متعاقبة. إذا، فليخبرنا لماذا يوجد في القطاع التعليمي الرسمي اساتذة تحت عدة تسميات؟ ولماذا يوجد استاذ تحت مسمى متعاقد؟ ولماذا يوجد اساتذة تحت مسمى مستعان بهم وعلى صناديق الاهل والمدارس؟ لماذا لم يدخلوا الى الملاك وماذا اعطوهم من حقوقهم؟ وما هو مشروع التثبيت الذي تقدم به سعادته لتثبيتهم؟ وكيف له ان يسلب حق استاذ يعلم في مدرسة رسمية لان له تسميات مختلفة، وهو من المتسببين بهذه التسميات؟”
وأوضحت خامسا أن “سعادته اختصر بتصريحه على المتعاقدين معرفة من يعرقل اقتراح القانون في جلسة اللجان، وهو نائب في كتلة التيار الوطني الحر، فهل هذا هو موقف التكتل اتجاه الاساتذة المتعاقدين”.
وكشفت سادسا عن أنه “منذ بداية الاشكالية مع وزير التربية وانا أتواصل معه وكان دوما يبدي تحفظاته ويظهر رفضه للقانون بحجج مختلفة، ومن ثم يخبر الزملاء المتعاقدين بأنه مع حقوقهم وسيصوت لصالح القانون”.
وأكدت أنه “يهمنا تصريح النائب طرابلسي لاننا نحتاج الى وضع النقاط على الحروف لمعرفة الكتل السياسية التي تقف خلف سلب حقوق المتعاقدين. ونتمنى على سعادته ان يسمي الامور كما هي، ولا يبرر عرقلته للمشروع بعبارة “اعتراض بعض النواب” بل ليسم من هم الذين اعترضوا لان الكتل جميعها صرحت بأنها مع القانون وان من المعرقلين سعادته ووزير التربية القاضي طارق المجذوب الذي برر عرقلته بأنه اعطى المتعاقدين حقهم وبأن لا اعتمادات مالية لديه لتغطية دفع كامل العقود”.
وأفادت بأن “هذا يدل على تنسيق بالمواقف بين وزير التربية ووزير المال وموقفهما المتناقض طبعا بأن الوزير اعطى المتعاقدين حقهم وان لا اعتمادات، فكيف يفسر ذلك؟ كيف اخذوا حقهم وكيف لا اعتمادات؟ لتتضح الامور ان النية كانت مبيتة منذ بداية العام بالانقضاض على حقوق المتعاقدين والتوفير على خزينة الدولة ولصالح وزارة التربية من جيب المتعاقد”.
وتابعت: “نسأل النائب طرابلسي والوزير المجذوب ان يوفرا من معاشاتهما ومخصصاتهما ومعاشات ومخصصات من حولهما بدل هذه المحاولة للانقضاض على حقوق المتعاقدين. رواتبكم محرزة بس ال 10 الف ليرة ساعة المتعاقد لا تشتري رغيف خبز”.
وختمت قائلة: “لن نتنازل عن حقنا باحتساب كامل عقودنا، وليعرف الرأي العام من يتآمر على المعلم المتعاقد في سنوات التآمر على المدارس الرسمية. فعن أي أفخاخ في القانون يحدثنا سعادته”.