كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
قد يدخل الفساد او اقله الاهمال وسوء الادارة الحاصل في قطاع الكهرباء (المؤسسة ووزارة الطاقة) موسوعة غينس للارقام القياسية!
وجديد الفضائح، يتعلق باستيراد الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، حيث سوء التنسيق بين المديرة العامة للنفط اورور فغالي، ورئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك من جهة، ووزارة المال من جهة اخرى، جعل الدولة تدفع من خزينتها ومن مال الشعب المخصص لدعم هذا القطاع ما لا يقل عن 350 الف دولار اضافة الى غرامات توقف الباخرة قبالة الشاطئ اللبناني دون تفريغ الحمولة.
وكشف مصدر مطلع على الملف تفاصيل الحلقة الجديدة من مسلسل هدر المال العام واللامسؤولية عند القيمين على القطاع، فشرح: في يوم ٣٠ آذار، اطلقت المديرية العامة للنفط مناقصة لإستيراد باخرتين من مادة الفيول B- (30 الف طن كل باخرة) لشهر نيسان (الاولى تصل ما بين 17-٢١ نيسان ، والثانية ما بين ٣٠ نيسان – ٤ ايار)، وهذه المناقصة اطلقت في وقت متأخر جداً مما أدى إلى وجود ثغرات في جميع العروض.
وعلى اي حال، يتابع المصدر: تقدمت ثلاث شركات بعروض:
– الشركة الأولى قدمت عرض لأول باخرة فقط بسعر خيالي (٧٠ $/ طن متري)
– الشركة الثانية قدمت عرض لثاني باخرة فقط (وهو أدنى سعر – ٢٥ $/ طن متري)
– الشركة الثالثة كورال قدمت عرضا كاملا (٣٠ $/ طن متري)
واوضح المصدر ان ضيق الوقت بين تاريخ المناقصة وتاريخ تسليم أول باخرة (نحو اسبوعين) جعل الشركات تحجم عن المشاركة او تقديم سعر تنافسي.
ولكن- اضاف المصدر- القصة لا تتوقف هنا، حيث ان المفاجأة الاولى كانت بقرار المديرية العامة للنفط تلزيم المناقصة لشركة كورال على الرغم من ان سعر الطن أعلى بـ٥ $/ طن متري أو ١٧٥٬٠٠٠$ على الباخرة، بحجة ضرورة وصول أول باخرة في الوقت المطلوب لعدم إنقطاع مؤسسة كهرباء لبنان من الفيول، وان الشركة رفضت تقسيم العرض وبالتالي بيع الدولة اللبنانية حمولة باخرة واحدة.
اما المفاجأة الثانية وهي فعلا “مضحكة مبكية”، اذ وصلت الباخرة في يوم ٢٤ نيسان (متأخرة ٣ أيام عن آخر يوم تسليم حسب شروط العقد) ولغاية اليوم لم يفتح الاعتماد المالي، ما زالت راسية في منطقة الجية ورسوم تأخير التفريغ المقدرة بـ18 الف دولار يوميا تتزايد…
وبالتالي هل ستطلب الوزارة من الشركة الرابحة (كورال) بدفع غرامة تأخير التسليم التي تبلغ ١٪ من سعر البضاعة على كل يوم تأخير ( اي نحو٥٠٠,٠٠٠$)؟
وفي المحصلة سأل المصدر: لماذا حصلت كل هذه العجلة؟ لماذا كل هذه الإستهتارات من جانب وزارة الطاقة، المديرية العامة للنفط ومؤسسة كهرباء لبنان؟ لماذا لا يحصل تنسيق مع وزارة المال، بشأن جهوزية الاعتماد؟
من المسؤول الحقيقي وهل سيحاسب؟
انه اهمال اداري فاضح وإستهتار … وربما ايضا طواطؤ!