كشف مجلس الاتحاد الأوروبي عن قراره بتمديد العقوبات المفروضة على ميانمار، وخاصة على المسؤولين عن الانقلاب العسكري في هذا البلد لمدة عام واحد.
وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: “قام المجلس اليوم بتمديد العقوبات المفروضة بسبب الوضع في ميانمار لمدة عام واحد، أي حتى 30 نيسان عام 2022. ويشمل هذا التمديد الإجراءات الخاصة بالأشخاص المتورطين في الانقلاب العسكري الذي وقع في شباط عام 2021 وأعمال العنف التي حدثت بعدها تجاه المحتجين السلميين، وكذلك الأشخاص المسؤولين عن حالات انتهاك حقوق الإنسان تجاه الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى”.
وأوضح البيان أن “العقوبات تستهدف كبار مسؤولي جيش ميانمار والشرطة الحدودية وكذلك الأعضاء المدنيين للمجلس الإداري ورئيس لجنة الانتخابات”.
كما تشمل القيود مؤسستين اثنتين تعملان تحت إشراف القوات المسلحة لميانمار.