جاء في نداء الوطن:
تسمّرت القوى السياسية مساء الخميس أمام خبر “فرض قيود” على دخول شخصيات لبنانية مسؤولة عن عرقلة عملية تشكيل حكومة المهمة الإنقاذية وأخرى ضالعة في الفساد، إلى الأراضي الفرنسية، وهو ما رأت فيه مصادر مواكبة لمستجدات الأجواء الفرنسية “بداية ترجمة عملية لتلويح باريس المتكرر بمعاقبة المعرقلين اللبنانيين لتطبيقات المبادرة الفرنسية، بمندرجاتها الحكومية والإصلاحية”.
وأشارت إلى أنّ “الإدارة الفرنسية قررت على ما يبدو تجاوز تعقيدات فرض عقوبات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي على المسؤولين اللبنانيين المتهمين بعرقلة ومنع تنفيذ أجندة الإصلاح ومكافحة الفساد، عبر خطوات فرنسية أحادية بانتظار استكمال النقاشات الدائرة في بروكسل حيال مسألة فرض عقوبات أوروبية على المعرقلين، نظراً لكون هذه النقاشات ستستغرق وقتاً طويلاً للاستحصال على إجماع أعضاء دول الاتحاد الأوروبي إزاء هذه الخطوة”.
وبينما انهمكت الأوساط السياسية اللبنانية ليلاً في محاولة التنقيب عن الأسماء المستهدفة في الإجراءات الفرنسية الجديدة، أكدت المصادر أنّ المعطيات المتوافرة حتى الساعة تؤكد بأنّ “باريس لم تنتهِ بعد من إعداد قائمة الأسماء المعنية بهذه الإجراءات، إنما أقرت مبدأ فرض القيود على شخصيات لبنانية متهمة بالعرقلة والفساد”. في حين نقلت الزميلة رندة تقي الدين من باريس عن مصادر فرنسية رفيعة تأكيدها لـ«نداء الوطن» أن الإدارة الفرنسية لن تقوم بإعلان أسماء الشخصيات اللبنانية المستهدفة بالقيود الجديدة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد أعلن أنّ بلاده فرضت قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية أو ضالعة في الفساد، وقال: “نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين”، من دون أن يتطرق إلى تحديد أسماء الشخصيات التي يستهدفها الإجراء الفرنسي.