كتبت نداء الوطن:
لم يتأخر مساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل بالوفاء بوعده الذي قطعه للمسؤولين اللبنانيين في زيارته الاخيرة، والمتمثل باعادة اسرائيل الى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعدما حصل على وعد لبناني بعدم السير بتعديل المرسوم 6433 او ارسال رسالة رئاسية الى الامم المتحدة باحداثيات جديدة.
ووفق ما ابلغ الجانب الاميركي الى الجانب اللبناني بأن الموعد المقترح لعقد الجولة الخامسة من التفاوض هو الثالث من ايار المقبل، فعلى اي قواعد ستنطلق المفاوضات؟
يوضح مصدر معني ان “عدم تعديل لبنان للمرسوم 6433 او ارسال رسالة الى الامم المتحدة، لا يعني التخلي عن النقطة (29) للترسيم البحري والتي سبق وطرحها في جولات المفاوضات السابقة، وهذه النقطة هي نقطة تفاوض، كما ان الاسرائيلي يستعد لطرح نقطة تفاوض هي النقطة (310)، وبالتالي فان ما تمكن الوسيط الاميركي من انجازه للعودة الى طاولة التفاوض، هو انه يحق لاي طرف يطرح ما يريد ومن خلال النقاش وربما الاستعانة بالخبراء اما يتم تثبيت طرح ما او يتم تجاوزه الى طرح آخر، وهكذا حتى الوصول الى نقطة وسط تماماً كما هو مباح في قانون البحار، خاصة في ما يتعلق بالوضع اللبناني اذ ان قانون البحار والتجارب السابقة تعطي التأثير لجزيرة تخليت من صفر الى مئة في المئة، ومن يملك الحجج الاقوى يبرزها ويعمل على اقناع الآخرين بها من دون اللجوء الى المسار السلبي وهو وقف التفاوض”.
ويقول المصدر ان “وجهة نظر الجانب اللبناني تقوم على ان لبنان يريد المفاوضات من اجل استرداد حقوقه في البحر، والآن هناك فرصة لاستئناف هذه المفاوضات بلا شروط مسبقة، وهذا الامر أُبلغ الى السفير هيل في زيارته الاخيرة الى لبنان، مما جعله يتشجع اكثر على المضي في اعادة اسرائيل الى طاولة التفاوض، كون لبنان لديه مطالب والاسرائيلي لديه مطالب، والعودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة برعاية الامم المتحدة ووساطة اميركية هي الحل الانجع، وعلى الطاولة يُبحث في هذه المطالب، وليس على قاعدة وضع فيتو على طرح اي موضوع على علاقة بالترسيم اوالتهديد بالانسحاب من التفاوض”.
ويتابع المصدر قائلاً “ان التقييم اللبناني ينطلق من كون ان للبنان مصلحة باسترداد مياهه البحرية والعودة الى استئناف المفاوضات، والنقاط التي حولها اشكالية يتم الاستعانة بخبراء متخصصين بقانون البحار وينظرون بما يقوله لبنان وما تقوله اسرائيل، وعلى ضوء استشارة الخبراء تعرف الخطوات التالية. ومنذ البداية كان لبنان رافضاً بالمطلق تحميله مسؤولية توقف المفاوضات اذا اصرت اسرائيل على عدم العودة الى التفاوض وفق الطرح اللبناني، وتتحمل المسؤولية عن الرفض، خاصة بعدما تبين ان اسرائيل تعمل على هدر الوقت بالتعطيل وصولاً الى فرض امر واقع في حقل كاريش بحيث تبدأ عمليات الاستخراج، ولبنان يقول نريد التفاوض وطرحنا معروض على الملأ، واذا كان لدى الاسرائيلي طرح معين فليوضع على طاولة التفاوض للحديث عنه، واذا حصل الخلاف يُستعان بالخبراء، وبالتالي التوجه اللبناني هو ان يتحمل الاسرائيلي مسؤولية تعطيل التفاوض وليس لبنان”.
ويؤكد المصدر ان “لبنان تمكن من خلال مقاربته للملف الحدودي من نزع ذريعة الاسرائيلي بعدم العودة الى المفاوضات، خاصة ان لبنان يريد ان يفاوض والوصول الى حل، وليس التفاوض فقط لاجل التفاوض وتقطيع الوقت، كما ان لبنان حريص على عدم ادخال منطقة الجنوب بحال من التشنج والتوتر، وهذا الامر محل تقاطع لبناني اميركي وحتى دولي. من الآن الى حزيران موعد بدء الاستخراج من حقل كاريش، وخلال هذه المدة تعقد جلسات مفاوضات وتُعرف اتجاهات الامور، ان كانت ذاهبة الى اتفاق على الخط العادل الذي يحفظ الحقوق او الى مزيد من التعنت الاسرائيلي، وحينها لا يتحمل لبنان مسؤولية وقف المفاوضات، ولتتحمل اسرائيل المسؤولية لانه سيرتب بالمستقبل تداعيات سلبية فلتتحملها اسرائيل وليس لبنان”.
ويشير المصدر الى انه “لا تغيير في تركيب وفد التفاوض اللبناني، ولا تغيير في التوجيهات، خصوصاً ان الوفد يمتلك الحجج القانونية القوية والدامغة، وهذا ما يربك اسرائيل التي تريد التفاوض على خط هوف وفي احسن الاحوال على مساحة الـ860 كيلومتراً مربعاً، لذلك المطلوب تغيير طفيف في استراتيجية التفاوض لدى الوفد اللبناني، من خلال اعتماد الصمت المطبق مقروناً بتضامن واجماع لبنانيين وراء الوفد وعدم اشاعة اي اجواء خلافية، لان القضية التي يتم التفاوض بشأنها هي قضية سيادية وكيانية ولا علاقة لها بالزواريب الداخلية”.