حذر تقرير للاستخبارات الأميركية من أن عودة حركة طالبان إلى الحكم في البلاد تنطوي على مخاطر من شأنها نسف المكاسب التي تحققت على صعيد حقوق النساء قبل نحو عقدين.
وأشار التقرير الذي رفعت عنه السرية مؤخرا، إلى أن وجهات نظر طالبان لم تتغيّر منذ أن تولت السلطة عام 1996 وهزيمتها بعد التدخل الأميركي عام 2001.
يذكر أن طالبان كانت فرضت لدى توليها السلطة نظاماً متطرفاً لقمع النساء في عدة نواح، من التعليم إلى العمل.
ولفت التقرير الى أنّ حركة “طالبان لا تزال إلى حد كبير ثابتة في نهجها التقييدي لحقوق المرأة وهي ستطيح بالكثير من التقدم الذي أحرز بالعقدين الماضيين في حال استعادت السلطة في البلاد”، لافتاً إلى أن التغيير في قيادة الحركة بقي محدوداً جداً وأنها لا تزال “متصلبة” في المفاوضات و”تفرض قيوداً اجتماعية صارمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
كما أطلق عدد من قادة الحركة علناً تعهدات باحترام حقوق المرأة، بحسب التقرير، “لكن فقط من خلال مفهومهم المتطرف”.
إلى ذلك، أوضح التقرير أنه “إذا عادت طالبان قوة مهيمنة في أفغانستان، فإن أي إمكانية للدفع بسياسات الحركة تجاه النساء نحو الاعتدال ستكون منوطة بقدرات الأقليات الإتنية على المحافظة على التنوع المحلي والتطور التكنولوجي”، مشيراً إلى الهواتف الخلوية التي جعلت الأفغان أكثر انفتاحاً على العالم.
واعتبر معدو التقرير أنّ التقدم المحرز في السنوات العشرين الأخيرة لا يزال هشاً ويعتمد بشكل كبير على الضغوط الدولية، وأنّ هذا التطور سيكون “بخطر” بعد انسحاب القوات الأجنبية “حتى وإن لم تبذل طالبان جهوداً لنسفه”.
ورأى التقرير أن ّالضغوط الدولية يمكن أن تؤدي دوراً، فتَطَلُّع طالبان للحصول على مساعدات خارجية واكتساب شرعية قد يعدّل بشكل طفيف سلوكها على مر الوقت.