أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنها لن تسعى لتنفيذ مقترح إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أثار مخاوف من أنه قد يضعف قواعد التنقيب عن النفط والغاز بمياه القطب الشمالي.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن اللوائح الحالية الصادرة عام 2016 لا تزال سارية و “ضرورية لضمان السلامة الكافية والحماية البيئية لهذا النظام البيئي الحساس ونشاطات معيشة سكان ألاسكا الأصليين”.
وقالت ليا دوناهي، المديرة التشريعية لرابطة ألاسكا البرية، إن القواعد التي تم وضعها تضمنت الدروس المستفادة من التسرب النفطي لشركة “ديب ووتر هورايزون” 2010 في خليج المكسيك، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك ضغط عام من قبل الشركات التي تبدي اهتماما بالمنطقة.