وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، بعد 6 أشهر.
وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مجلس النواب، أن الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتم التنسيق شريطة البدء في العلاج.