تعود قضية المعتقلين والمخطوفين في السجون السورية الى الواجهة من جديد، وهذه المرة عبر إعادة تحريك الملف الموجود في أدراج النيابة العامة التمييزية في بيروت على خلفية الإخبار الذي سبق وتقدّم به عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أدي ابي اللمع ورئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض.
وفي المعلومات أنّ ابي اللمع ومحفوض، وانطلاقاً من معطيات وتطورات جديدة تتعلق بالملف المذكور، سيقومان بالتوجه يوم غدٍ الثلثاء الى قصر العدل في بيروت حيث سيتقدمان مجدّداً بمعلومات جديدة حول قضية المعتقلين في سوريا، ليصار الى ضمّها الى الملف الموجود لدى هذه النيابة. علماً أنّ الشكوى المذكورة هي ضدّ أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين.
وتفيد مصادر أنه، وبعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين وإرفاقًا بالإخبار المقدّم منهما في أيار الماضي بجرائم إعتقال وخطف لبنانيين لدى السجون السورية، سوف يحضر أبي اللمع ومحفوض أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت لتقديم ما يملكانه من معطيات ومعلومات جديدة حول هذه القضية.