تقدم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد ادي أبي اللمع ورئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض امام النيابة العامة التمييزية بمذكرة تتضمن “معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”، وحركا “ملف الشكوى ضد أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين، إرفاقا بالإخبار” الذي قدماه سابقا.
واشار ابي اللمع الى ان “معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسرا في السجون السورية ما دفعنا الى ارفاقها بالإخبار الذي تقدمت ومحفوض به سابقا ضد اركان النظام السوري”.
وأكد ان “الهدف من هذه الخطوة إظهار هذه الامور المخفية وتبيانها”، مشددا على “حق الاهالي في معرفة مصير ابنائهم وحق اللبنانيين في معرفة ماذا حدث ايضا، لذا سيتابع هذا الموضوع حتى النهاية”.
وجدد التأكيد ان “موقفنا ثابت ولا تراجع عنه وهو من ضمن اولوياتنا”، ولفت الى “متابعة كل الملفات والحديث عنها واظهارها للرأي العام”.
وعن المستجدات التي في حوزته، اوضح انها “تتناول شخصا خطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعته واثارته، وتتم المتابعة معها اليوم وارفقت المعلومات بالاخبار المقدم سابقا لدى المحكمة التمييزية في بيروت”.
بدوره، شرح محفوض انه “تبعا للإخبار رقم 3223 تاريخ 15 حزيران 2020، برزت معلومات اضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية وتظهر ان بعض الاجهزة الامنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية”.
وتحدث عن “قبض شخصين عرفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش على شخص من بلدة برمانا وسلماه الى النظام السوري”، موضحا ان “أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها”.
وآسف “كمواطن لبناني ان يرى محامين اجانب يتحركون انسانيا في هذا الملف، في وقت يغط طاقم الحكم في لبنان في سبات عميق ولا يحرك ساكنا”، مشيرا الى انه “حضر وابي اللمع امام النيابة العامة التمييزية لارفاق هذه المعلومات الى الاخبار السابق ولقاء المدعي العام التمييزي، اصرارا منهما على متابعة هذا الملف وعدم اقفاله، ولا سيما مع ورود مثل هذه المعلومات”، وقال: “بعيدا عما فعله بشعبه، لا يزال الاسد يخطف اكثر من 622 لبنانيا هو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم. لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم ان يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين”.
وتمنى “الا تكون هناك مبايعة بالدم على الاراضي اللبنانية”، معتبرا ان “كل سوري في لبنان يريد مبايعة الاسد عليه ان يعود الى سوريا وليبايعه هناك”، مضيفًا: “لسنا على استعداد لنكون محطة لأشخاص لا يقيمون أي احترام لا للاصول ولا للقوانين اللبنانية”.
وردا على سؤال، قال: “ان النيابة العامة التمييزية تحركت في الإخبار المقدم سابقا وبات الملف في عهدة وزارة العدل، وسيضاف الملحق المقدم اليوم الى ذلك الاخبار”.
وختم: “لا يفكرن احد اننا سنترك الملف بل سنتابعه لمعرفة مصيرهم، حتى لو تقاعس القضاء. وما يجري في القضاء اليوم لم نشهده خلال الاحتلالين الاسرائيلي والسوري”.