اعلن محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” التي تسببت بإعاقة حركة الملاحة البحرية في قناة السويس المصرية في شهر آذار الماضي، أنّ الشركة ادعت، أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية، أن جنوح السفينة كان “بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة”.
واحتجزت السفينة اليابانية، منذ الحادثة، في بحيرة تقع بين شطري قناة السوري الشمالي والجنوبي، حيث تطالب هيئة قناة السويس بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة “شوي كيسن” المالكة للسفينة.
وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية النظر في دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي على السفينة والبت في طلب التعويض المالي.
وقال المحامي، أحمد أبو علي، وهو عضو فريق محامي الشركة اليابانية في تصريحات لوكالة “رويترز” إن “طلب الهيئة تعويضا عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة”.
وأشار أبو علي إلى وجود “دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها”.
واضاف عضو فريق محامي الشركة اليابانية، أنّ “فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف”.
وأكد ابو علي أن “المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث”.
ولفت إلى أن فريق المحامين رأى قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة “إيفر غيفن” في وقت سابق “شابته عيوب قانونية”.
كما اوضح أبو علي أن فريق المحامين أبلغوا المحكمة المتخصصة أن “الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست (عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم”، وبالتالي “لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ”، وتابع: “هذا واجب من واجبات الهيئة وفقا لعقد المرور”.
وافادت المصادر بأنّ فريق محامي الشركة اليابانية قدم طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي “مؤقت” قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب “احتجازها للسفينة وتعطيلها”.
وأكد متابعون أن المحكمة قررت تأجيل النظر بالدعوى إلى يوم غد الأحد للنطق بالحكم.