IMLebanon

أجندة خامنئي الانتخابية تؤخر التوصل لاتفاق نووي

كشف تقرير لوكالة “رويترز” عن تزايد احتمالات ألا يتمكن المفاوضون في فيينا من التوصل لاتفاق حول برنامج إيران النووي قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في إيران الشهر المقبل، غير أن تمديد المحادثات قد يحقق مكاسب سياسية في الداخل للمرشد علي خامنئي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين ومطلعين على كواليس السلطة الإيرانية قولهم إنّ خامنئي، صاحب الكلمة الأخيرة في الملف النووي الإيراني، يود أن تضع المفاوضات بين طهران والقوى العالمية فيينا نهاية لعزلة إيران الاقتصادية في توقيتٍ مواتٍ.

ورأى التقرير أن “السؤال الأهم في إيران الآن هو أي من الأجنحة السياسية في هيكل السلطة المركب في البلاد سينسب لنفسه الفضل في رفع العقوبات الأميركية” التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي في 2018.

وسيعني إطالة أمد المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي أن عملية إلغاء جزء من العقوبات الأميركية ستبدأ بعد الانتخابات المقررة في 18 حزيران المقبل، والمتوقع أن يحل فيها مرشح محافظ محل الرئيس الحالي حسن روحاني.

واضافت “رويترز” أنه “على الرغم من أنه لن يكون للانتخابات أثر يذكر على سياسات إيران الخارجية، أو سياساتها النووية، التي يتمتع فيها خامنئي بالكلمة الأخيرة، فإن انتهاء عزلة إيران الاقتصادية خلال وجود رئيس محافظ في السلطة قد يعزز سلطة خامنئي في الداخل”.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير بالحكومة الإيرانية قوله: “في نهاية المطاف، يريد المرشد الإيراني رفع العقوبات الأميركية، غير أنه لا يمانع أن تطول المحادثات لفترة قصيرة”، مضيفاً: “إذا تم إنقاذ الاتفاق في آخر لحظة ممكنة، فسيستفيد الرئيس التالي من رفع العقوبات في تحسين الاقتصاد. وهذا أفضل وقت إيجابي بالنسبة له”.

وقررت إيران الاثنين تمديد اتفاق المراقبة شهراً لتتحاشى احتمال انهيار المحادثات النووية الجارية في فيينا.

وقال دبلوماسي في المنطقة، أطلعه مسؤولون غربيون مشاركون في المحادثات النووية على تطوراتها، إنه سيتم في فيينا هذا الأسبوع الإعلان عن “اتفاق يوضح التزامات طهران وواشنطن من أجل إحراز تقدم”.

وبحسب “رويترز”، تبدو فكرة أن خامنئي يرغب في تأجيل إنهاء العقوبات متعارضة مع مساعيه لوقف ما يلحق باقتصاد إيران من أضرار بسبب عقوبات الولايات المتحدة. غير أن المسؤولين والمحللين قالوا إن من الضروري في نظر خامنئي الموازنة بين أهمية إنقاذ الاقتصاد وضرورة الحفاظ على سلطته من أي أخطار قد تحيق بها.

وتخشى السلطات الإيرانية أن تتفجر من جديد الاضطرابات التي عمت مؤخراً الطبقات الوسطى والمنخفضة الدخل في البلاد. وكانت هذه الاضطرابات في السنوات الأخيرة بمناسبة تذكير بمدى تعرض المؤسسة الحاكمة للتأثر بالغضب الشعبي بسبب المصاعب الاقتصادية.