نفذت الهيئات النقابية والتربوية ورابطة موظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة وقفة تحذيرية عند مدخل بعلبك الجنوبي لجهة دوار بلدة دورس، وقطعت الطريق لبعض الوقت، تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
وتحدثت رئيسة المكتب الإقليمي للضمان الاجتماعي في بعلبك سحر قيس باسم موظفي الإدارة العامة، فقالت: “أتينا اليوم لنرفع الصوت، لنقول كفى استهتاراً من قبل المسؤولين الذين أوصلوا البلد إلى هذا المستوى الخطير من التردي الصحي والاقتصادي والمعيشي بسبب أنانيتهم وتلهيهم بتوزيعهم الحقائب الوزارية، بدل الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ لهذا البلد”.
واعتبرت أن “أكبر فئة متضررة في البلد هم شريحة موظفي الإدارة العامة الذين يبذلون كل جهدهم ويتفانون لخدمة المواطنين، وبالمقابل تهدر حقوقهم، ويتقاضون راتبا محدودا فقد قيمته الشرائية”.
وختمت قيس: “الأمن الصحي أصبح في خطر، والأمن الغذائي يحتكره تجار جشعون دون رقيب أو حسيب، لذا نناشد الاتحاد العمالي العام ورئيسه الدكتور بشارة الأسمر بإعلان الإضراب المفتوح، لأن التحذير لم يعد ينفع”.
وألقى النقابي حسن جعفر كلمة الاتحاد العمالي العام، فقال: “أمام واقع مرير يهدد البلد بالإنهيار، لا يمكننا إلا أن ننتفض بوجه طغمة تحكمت بآمال اللبنانيين وكراماتهم ولقمة عيشهم، ونطالب بإعادة الأمور إلى نصابها، وبترفع المسؤولين عن الخطاب الطائفي والفتنوي، ووقف لعبة الصلاحيات والحصص الذي يدفع البلد نحو صدام اجتماعي وأمني، والقيام بواجبهم ومسؤوليتهم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على وقف الانهيار واتباع سياسات إنقاذية وإصلاحية تعيد آخر ما تبقى من أمل لدى اللبنانيين بقيام الدولة”.
كما دعا محمد المصري باسم رابطة أساتذة التعليم الثانوي، وأساتذة التعليم المهني والتقني والخاص “أصحاب الحل والربط في بلدنا، ومن بأيديهم وكالة الشعب اللبناني بتمثيلهم، إلى الإسراع بتشكيل حكومة لإنقاذ الوطن تليق بالشعب اللبناني وقدراته الفكرية، وإلى التنازل لصالح أبناء الوطن، ومعالجة هموم الناس”.
أما حمود الموسوي فشدد باسم رابطة التعليم الأساسي، على “ضرورة البدء بصياغة خطة إنقاذية تعيدنا على الخارطة الدولية والعربية، كدولة ذات كيان، ومعالجة الوضع المعيشي الصعب الذي أنهك كل شرائح المجتمع، وخصوصاً موظفي القطاع العام، وإعادة أموال المودعين، وتنفيذ قانون الدولار الطالبي، والعمل على وقف انهيار العملة الوطنية”.