يكثر الحديث اخيراً عن استقالة نواب تكتل “لبنان القوي” و”التيار الوطني الحر” من مجلس النواب، كخيار لسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، والبعض يُدرج هذا الكلام في اطار التهويل الاعلامي فقط، كورقة ضغط على الحريري للسير في التأليف.
الا أن عضو “التكتل” النائب فريد البستاني يؤكد لـ”نداء الوطن” بأن الاستقالة “هي من بين الخيارات الجدّية والمطروحة”، والاستقالة “لا تزال على طاولة نقاشات “التكتل”، الا ان القرار النهائي بشأنها لم يُتّخذ بعد، والبتّ بها رهن تطور الامور وامكانية حدوث خرق ما في جدار تصلّب الرئيس المكلف”.
وإذ يوضح البستاني “ان الصورة، بعد جلسة الاونيسكو وسفر الرئيس الحريري، ضبابية”، يبدي قناعته بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري “يبذل جهوداً استثنـائية لتذليل العقبات من امام طريق التأليف، والتواصل بينه وبين الحريري غير منقطع”، ولا يُنكر “ان الموقف الذي تمخّضت عنه الجلسة يؤكد بأنّ الرئيس المكلف لا يزال يتمتع بثقة مجلس النواب”.
كذلك يذكّر البستاني بـ”الاستعداد الذي اعلنه رئيس “التكتل” النائب جبران باسيل لتأييد أي جهد او خطوة يُقدم عليها رئيس مجلس النواب”، ويشير في الوقت نفسه “الى أن خطوط الاتصالات مفتوحة بين النائب باسيل والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي”، ويقول: “مثلّث الاتصالات هذا لا بدّ من ان يُحدِث خرقاً في مكان ما”.
وينوّه ابن بلدة دير القمر بمواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “المؤمن بالتسوية كما اعرف عنه بحكم علاقتي الوثيقة به، والدليل انه خلال زيارته الاخيرة لبعبدا طرح على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تسوية حكومية من 24 وزيراً، فتلقّف الرئيس هذا الطرح بايجابية، كذلك أيده الرئيس بري والبطريرك الراعي، فوليد بك قارئ المتغيرات في المنطقة، وما يهمنا جميعاً هو امن الجبل، وخطوط التواصل بين جنبلاط وبعبدا مفتوحة”.
ويرحّب البستاني “بأي تواصل بين الحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” وهي مكوّن اساسي في الجبل كما الحزب الاشتراكي، كما تكتّل “لبنان القوي”.
ولا يمانع “في اقامة اي استعراض “مدني”، فلا مشكلة في ذلك، شرط الا يأخذ الاستعراض اي منحى عسكري، او ان يتخلله حمل لاي سلاح”. ويطمئن هنا الى “ان امن الجبل ممسوك”.
واخيراً، يؤكد البستاني “ان بطاقة الدعم ليست تائهة، وان خطة ترشيد الدعم وُضعت والقرار سيسلك طريقه الى مجلس النواب قريباً، لكن التأخير الحاصل سببه البحث المتواصل في السبل الافضل لتأمين مصادر تمويل البطاقة التمويلية، حيث امامنا خيارات عدة ندرسها”، ويوضح “ان طرح وزير المال غازي وزني لا يُلزِمنا بشيء وسيخضع للمناقشة في مجلس النواب”.