IMLebanon

الحذر يواكب التفاؤل بتشكيل الحكومة.. وهذا شرط الحريري

كتب عمر حبنجر في “اللواء”:

التفاؤل الحذر مازال عنوان المرحلة الحكومية في لبنان، متعهد الورشة الحكومية، رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعطى نفسه مهلة أسبوعين لإنجاز البناء الحكومي، والرئيس المكلف سعد الحريري وعد بالجواب على طروحات بري التوفيقية، وأساسها حكومة من 24 وزيرا، دون أثلاث معطلة خلال يومين، أي في نهاية هذا الأسبوع.

وبمعزل عن اقتناع البعض بأن المشكلة داخلية، كما يرى البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي استقبل أمس السفير السعودي وليد البخاري في بكركي، «وان سوس الخشب منه وفيه»، بحسب قول الرئيس بري، فإن ثمة من لايزال يرى الوضع الحكومي بالمنظار الخارجي، ربطا بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، ناهيك عن المفاوضات النووية الإيرانية – الأميركية.

هذا التباعد في النظرة إلى مصدر العلة، ذهب بالبطريرك الراعي إلى المطالبة بمؤتمر دولي لإعلان حياد لبنان، فيما القوى الدولية الأساسية، من أميركا الى بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، يرون أولوية المعالجة من خلال دعم الجيش، كأداة وطنية ضامنة للاستقرار.

لكن لو لم تكن ابواب لبنان مشرعة لما كان من تأثير للخارج على الداخل، ولو لم يكن العناد متحكما بالرؤوس الحامية، لما كان قول البابا فرنسيس للرئيس ميشال عون في رسالة مباشرة «ان الشر والموت لا يمكن ان تكون لهما الكلمة الأخيرة في مسار الحياة».

المبادرات بدأت تتحرك، خصوصا مبادرة الرئيس بري، الذي يعمل طبقا للحديث الشريف «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، لكن التفاؤل مازال محدودا، ليس على مستوى تشكيل الحكومة، وحسب، انما لما بعد تشكيلها، حيث ترى المصادر المتابعة لـ «الأنباء» انها لن تكون أفضل من حكومة تصريف أعمال، وإدارة أزمة، حتى الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي لن تقدم جديدا، ما لم يسبقها تعديل لقانون الانتخابات الحالي، والذي كرس التباعد بين أبناء الطوائف، تحت شعار «صحة التمثيل».

واستدراكا لكل هذا، جاء طرح الرئيس المكلف المتضمن شرط حرية الحركة، ومنع العرقلة بعد التأليف.

ومن هنا تضيف المصادر، حرص الدول المهتمة بالشأن اللبناني، عربية وأجنبية، على حماية الجيش والقطاع المصرفي، ضمانا لحفظ هيكلية الدولة، أما باقي المؤسسات فيمكن اعادة تعويمها، بعد اصطلاح الأحوال، وقيام حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات، المطروحة كشرط دولي لتقديم المساعدات المالية، بدءا من إعادة هيكلة الدين العام.