أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، أن “تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا يفضح هذه المؤسسة ويعري زيف القيم التي تتشدق بها”.
واشار المصدر الى أنّ “الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه، وتشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الانساني”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ 2011 ، لعام إضافي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه “مدد الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد”.