كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي عن تحضير دراسة أولية للإنتخابات النيابية المقبلة، لإجرائها في 8 أو 15 أيار 2022، وقال: “بالمبدأ ستحصل الإنتخابات على أساس القانون الحالي وإذا تم إقرار قانون جديد فسأطبقه”.
وأضاف في حديثٍ ضمن برنامج “صار الوقت” عبر قناة الـ “MTV”: “سأحضّر مشروع قانون لتأجيل الانتخابات البلدية لمدة 3 أشهر كحد أقصى بسبب تزامنها مع الانتخابات النيابية”.
ولفت فهمي إلى أن “القوى الأمنية تعاني، وموعود إيجاباً من قطر لتأمين قطع غيار للآليات لنتمكن من تنفيذ المهمات”.
وأعرب عن تخوفه “من تفلت أمني مجتمعي في لبنان”، وأضاف: “أثق بالعماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية”.
ورأى وزير الداخلية أن “موضوع تشكيل الحكومة مطوّل”، وقال: “كنت عم صلّي نفلّ ولكن يبدو أنّ حكومة حسان دياب “مطولة”وباقيين”.
وتابع قائلا: “أنا مستعد أنزل مع الناس وإسأل عن مطالبهم وشوف شو منقدر نحقق منها، وأنا دافع دم لأحمي لبنان”.
واشار إلى أنه “عندما قلت إن الأمن المجتمعي “فلت” كان ذلك بمثابة دق ناقوس خطر”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة متأخرة لأنه يبدو أن كل أحد يريد مصلحته وحصته من قالب الجبنة”.
وأكد فهمي أنه “مع أن تكون هناك مهلة لتشكيل الحكومة ولكن للأسف الدستور لم يلحظ هذا الموضوع، وأعتقد أن حكومتنا هي التي ستنظم الانتخابات المقبلة وأتمنى أن أكون مخطئاً”، وأنا مع حكومة أخصائيين ومستقلة، وللأسف الشديد كانت حكومتنا كلها من أخصائيين ولكن مع “Allo” و”واتساب”.
وردا على سؤال إذا كان يقبل أن يكون وزيراً للداخلية كحل وسط بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري، قال فهمي: “جاهز لأي مهمة ومستعد للعودة إلى الحكومة إذا كنت قادراً على القيام بشيء ما”.
وعن تحرّكات القاضية غادة عون إلى مقرّ شركة “مكتّف”، قال: “لا يجوز أن تبقي القاضية غادة عون الكمبيوترات المصادرة في منزلها، وأنا أعطيت أوامر لقوى الأمن الداخلي بحماية الممتلكات الخاصة في شركة مكتّف”.
وشدد على أن “مدعي عام التمييز لا يعرقل فتح ملفات الفساد، وعندما طُلب مني أخذ إفادتي ذهبت وهناك ملفات فساد قمت بتحويلها من وزارة الداخلية الى القضاء ولم يتم استدعاء أحد حتى اللحظة”.
أما عن تحرّك الحزب السوري القومي الإجتماعي في شارع الحمرا، قال فهمي: “في البداية لم أوافق على إقفال شارع الحمرا، ولكن تواصلت مع الحزب السوري القومي الإجتماعي ووعدوا بعدم ظهور أي ملابس عسكرية وهذا ما التزموا به”.
وقال: “لم أوافق على نشاط عسكري للقومي في الحمرا، وأرفض الاستفزازات التي حصلت”.
وعن موضوع “التهريب”، لفت فهمي إلى أنّ “هناك قرار بمنع التهريب وكُلفت بمعالجة الملف السعودي وقرار منع إستيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة، وتبيّن أن الموقف السعودي أمني بامتياز، وليس للضغط سياسياً على لبنان”.
ورأى أنه “لا يجوز أن يكون مفتش جمارك يملك سيارة خاصة بـ50 ألف دولار ومنزلا بـ300 ألف دولار”.