أعلنت الخارجية المغربية “استئناف المحادثات الليبية حول التعيين في مناصب سيادية الجمعة في الرباط، استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع”.
ووصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في غرب ليبيا خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق شرق البلاد عقيلة صالح الخميس إلى المغرب، للمشاركة في المحادثات التي لم تحدد آليتها بعد.
وتشمل المناصب السيادية التي سيتم الاتفاق عليها، حاكم المصرف المركزي، المدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا، حيث فتح في كانون الثاني الماضي باب الترشح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.