كشف مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن أن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الآن مصرة على إضافة برنامج الصواريخ الباليستية والدعم الإيراني للجماعات الإرهابية كاتفاق ملحق يجب على إيران التفاوض عليه، وفقاً لعدة مسؤولين، بينما تريد إيران أن تضمن أن لا يتم إلغاء الاتفاق النووي مستقبلا من قبل أي إدارة جمهورية.
ومع بدء الجولة السادسة من المحادثات يوم السبت ظلت إدارة بايدن غير متأكدة مما إذا كانت أقرب إلى اتفاق نهائي مما كانت عليه في البداية. وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه كان هناك تقدم “في كل قضية، في كل مرة نلتقي فيها”، وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الفجوات المتبقية يمكن سدها “في غضون أسابيع”.
وتابع المسؤول: “لكن 70 أو 80% من التقدم لا يهم، المهم أنه يجب التغلب على انعدام الثقة الأساسي بين الجانبين”.
وأشارت الإدارة إلى أنها مستعدة لرفع العديد من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وقال مسؤول من إحدى الدول الأوروبية – بريطانيا وفرنسا وألمانيا – التي لا تزال من بين الموقعين الأصليين على الصفقة، وتعمل كوسيط بين إيران والولايات المتحدة في المحادثات والدول الموقعة الأخرى، التي تشارك أيضًا في المحادثات: “إنه بينما لا تزال هناك مسائل عالقة تتعلق بالعقوبات الأميركية والقدرات الإيرانية، فإننا متفائلون بأن الاتفاق ممكن، لكن الخطوة الباقية سياسية أكثر”.
وعلى أعلى المستويات السياسية يريد كل طرف شيئًا يجعل الاتفاق أسهل بكثير لتسويقه في الداخل، ولكن قد يكون من المستحيل على الطرف الآخر تقديم هذا العرض. وتسعى إيران للحصول على تأكيدات بأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لن يتم التراجع عنها، ولن يتم إعادة فرض العقوبات، من قبل إدارة مستقبلية.
وتريد إدارة بايدن أن توافق إيران صراحةً على أن الصفقة يجب أن تؤدي إلى مفاوضات متابعة بشأن قيود أطول وأقوى على برنامجها النووي، وعلى برامج الصواريخ الباليستية، وسجل حقوق الإنسان وموقفها من الجماعات الإرهابية.
وعندما بدأت المحادثات في نيسان، كان يُنظر إلى الانتخابات على أنها موعد نهائي غير رسمي، لاسيما إذا انتصر رئيس متشدد.
والآن، مع استبعاد المرشحين المعتدلين من قبل القادة الدينيين الإيرانيين، تغير التقييم المتفائل إلى الاعتقاد بأن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، والذي يفضل في الانتخابات رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، سوف يرغب في الحصول على دفعة اقتصادية هائلة من خلال رفع العقوبات.
وأحرزت إيران والولايات المتحدة تقدمًا كبيراً في كل قضية تقريبًا قيد المناقشة في الاجتماعات غير المباشرة على مدار الشهرين الماضيين، كما أن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لكوريا الجنوبية للإفراج عن الأموال الإيرانية المقدرة بـ 7 مليارات دولار، ودفعت إيران حصتها للأمم المتحدة من هذه الأموال، وفقا لما أوردته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.