كتب غاصب المختار في “اللواء”:
خالفت نتائج اجتماع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يوم السبت، كل التوقعات والترجيحات والتخمينات والتسريبات، عن تقديم الرئيس الملكف تشكيل الحكومة سعد الحريري اعتذاره من دار الفتوى، وعن إنقسام آراء اعضاء المجلس بين مؤيد للإعتذار ورافض له، ذلك ان الرئيس الحريري استند مجدّدا إلى دعم الرئيس نبيه بري بشكل اساسي، وعلى دعم بعض القوى السياسية الاخرى ومنها حزب الله لبقائه حاملاً مهمة التكليف.
وعلمت «اللواء» من مصادر موثوقة، ان الرئيس الحريري لم يطرح خلال اجتماع المجلس الشرعي بشكل مباشر وواضح مسألة اعتذاره عن التشكيل لا من قريب ولا من بعيد خلافاً لما تردّد عبر الاعلام، ولم يَرِدْ ذكر موضوع الاعتذار ابداً خلال الاجتماع، لكن الحريري اشار الى عبارة «كل الاحتمالات واردة» من دون توضيح ما هي الاحتمالات. وشرح بالتفصيل مسار مفاوضات التشكيل والمبادرات التي طُرحت، وإتهم الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل بالعرقلة نتيجة الشروط والمعايير التي يفرضانها، بينما أكد امام المجتمعين ان الرئيس نبيه بري هو الداعم الاكبر وربما الوحيد له، وان مبادرته ما زالت قائمة برغم كل العراقيل.
واضافت المصادر: ان الحريري اكد للحضور بناء على هذه المعطيات انه «مستمر في التضحية من اجل انقاذ البلد وايجاد الحلول للمشكلات القائمة»، ولكنه حذّر بالمقابل من «ان الوضع العام في البلاد سيدخل مرحلة صعبة جداَ اذا استمر تعطيل تشكيل الحكومة»، مشدداً على كلمة «اذا استمر التعطيل»، لكنه اكد ايضاً ان المساعي قائمة وسننتظر ما سيظهر مجدّداً من نتائج.
واشارت المصادر الى ان الخلوة التي عقدها الحريري مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان بينما كان اجتماع المجلس قائماً في القاعة الخارجية، كانت مريحة وعرض خلالها الحريري تفاصيل ما جرى معه وبقي الحوار بين الرجلين طي الكتمان. لكن خروج الرجلين وهما يبتسمان ويضحكان اعطى انطباعاً ان الحريري غير مأزوم. وبعد انضمامهما الى الاجتماع، شرح الحريري للحضور مسار مفاوضات التشكيل، وحصل على تأييدٍ بشبه الإجماع من الحاضرين لتكليفه «ولإستمراره في المسيرة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد». وقد عبّر بيان المجلس عن هذا التوجه بشكل واضح، حيث ورد فيه: «أكّد المجلس على دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن اطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، محمّلاً مسؤولية التأخير في التأليف الى من يحاول ان يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني، التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته».
واوضحت المصادر ان التصريح المقتضب والعام للحريري بعد الاجتماع، كان هدفه إبقاء الباب مفتوحاً امام المبادرات والافكار والحلول، ولمنع حصول اي سجال في ما لو اطال التصريح وشرح التفاصيل المتعلقة بتأخير التشكيل، وتجنّباً للسين والجيم.
ومن جهة اخرى، اشارت المصادر الى ان المجلس توقف عند مسألة التوظيف في بعض مؤسسات وادارت الدولة على حساب الطائفة السنية، في اشارة غير مباشرة لتعيين موظفة مسيحية في وزارة التربية بدل موظف سنّي احيل الى التقاعد (رئيسة لدائرة التعليم الثانوي)، لذلك اورد بيان المجلس عبارة «أن حقوق اللبنانيين بالتساوي في مؤسسات الدولة يتعاطى معها بعض المسؤولين بمزاجية تهضم حقوق البعض على حساب البعض الآخر، وهذا امر تجلّى في كثير من المرافق الرسمية عند تحول بعض الموظفين على التقاعد». معتبراً ان «هذه التجاوزات تهيئ الأجواء لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، مما يعرض الأمن الاجتماعي الى الاهتزاز».
بعد اجتماع المجلس الشرعي، إجتمع الحريري عصر السبت في بيت الوسط برؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، ووضعهم في اجواء اجتماع المجلس الشرعي وتطورات مفاوضات تشكيل الحكومة والاحتمالات القائمة في حال تم التوصل الى حلول معينة او تعرقل التشكيل مجدداً، ولم يصدرعن المجتمعين اي موقف، تجنّباً ايضاً لمزيد من التشنج حسبما قالت اوساط المجتمعين.
وعُلم ان الرؤساء الاربعة اتفقوا على بقاء باب التشاور مفتوحاً بينهم «نظراً لأن مساعي الرئيس بري ما زالت قائمة، وربما يحصل شيء جديد يدفع الامور قدماً». لكن المصادر اكدت ان لا شيء نهائياً وواضحاً بعد، لذلك ترك الحريري الباب مفتوحاً امام كل الاحتمالات بانتظار ما سيحصل هذا الاسبوع.